*مصر
فشل محاولات تسوية أزمة القضاة
فشلت محاولات الوساطة التي شهدتها أروقة نادي القضاة المصري خلال الأيام الماضية بين النادي والمستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض السابق، مع رفض النادي عرض وزارة العدل بتقديم اعتذار لرئيس محكمة النقض المستشار فتحي خليفة وفض الاعتصام المستمر مقابل تنازل المستشار محمود صديق برهام «صاحب البلاغ» عن الشكوى المقدمة ضد المستشارين محمود مكي وهشام البسطاويسي.
وأعلن نادي القضاة عن استمرار الاعتصام المفتوح إلى حين استجابة الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، لمطالبهم، وفي مقدمتها إقرار مشروع قانون السلطة القضائية الذي وافق عليه النادي.
على جانب آخر توجه مجلس إدارة النادي والقضاة المعتصمون وبعض الفعاليات القضائية ومنظمات المجتمع المدني، إلى محكمة جنوب القاهرة أمس الأحد لمتابعة استئناف الطعن المقدم من المستشارين البسطويسي.
ومكي على قرار مستشار التحقيق الذي تخلَى عن سلطاته بالتصرف في القضية إلى وزير العدل، الذي أحالها بدوره إلى مجلس التأديب .. وقد شارك عشرات القضاة مع هيئة الدفاع التي وصل عددها إلى 300 محامٍ.
*إشكال
دمشق تنفي وجود شبكة تجسس لبنانية
نفى وزير الاتصالات والثقافة السوري الدكتور عمرو سالم، الأنباء التي تحدثت عن اكتشاف شبكة تجسس معلوماتية لبنانية في سوريا.
ونقلت نشرة «كلنا شركاء» الالكترونية عن الوزير تأكيده على عدم صحة الخبر جملة وتفصيلاً، وأن القضية تتمثل فقط في أنه «أثناء مؤتمر صحافي مخصص للحديث عن خطة وزارة الاتصالات، تطرق أحد الصحافيين إلى موضوع الانترنت وأسباب البطء في الشبكة منذ نحو ثلاثة أسابيع.
فشرحت الأسباب وبينت أن عدداً من الفنيين اللبنانيين كانوا يعملون في الشركة التي نفذت مشروع شبكة الانترنت، وقاموا بإعدادات خاطئة فنيا لهذه الشبكة نتيجة ضعف خبرتهم» .
وتابع: «وعلمنا أن عقدهم انتهى مع مؤسسة الاتصالات منذ أكثر من شهرين فطلبنا من الشركة سحبهم وتسليم الشبكة إلى فنيي المؤسسة، وعند انسحاب هؤلاء الفنيين اللبنانيين غيّروا كلمة السر الخاصة بهذه الشبكة وهذا تصرف خاطئ». (البيان)
*غوث
السعودية الأولى في المساعدات الإنسانية
تصدرت المملكة العربية السعودية دول العالم في مجال المساعدات الإنسانية، إذ بلغ ما قدمته في هذا المجال 83 مليار دولار خلال 30 عاماً.
وقال السفير الخاص لبرنامج الغذاء العالمي عبدالعزيز الركبان إن إنفاق المملكة في الجانب الإنساني شكّل ما نسبته 4 في المئة من ناتجها القومي، في حين أن الأمم المتحدة تطلب من الدول المانحة 7,0 في المئة فقط من الناتج القومي. (يو.بي.آي)