طالبت جبهة التوافق العراقية السنية بالحصول على خمس حقائب وزارية في الحكومة العراقية الجديدة المكلف بتشكيلها نوري المالكي، وفي مقدمة تلك الوزارات الدفاع والمالية، في وقت رفض التحالف الكردستاني استحداث وزارة للشؤون الخارجية التي اقترحتها بعض الكتل السياسية التي ترفض انفراد الأكراد بمنصبي رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية.
وقال ظافر العاني الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية لوكالة «فرانس برس» إن «هذه المطالب هي الجزء الأهم من المطالب وليس كلها».
وأوضح ان «الجبهة تطالب بمنصب نائب رئيس الوزراء الذي تعهدت به ووافقت عليه بقية القوائم خلال المفاوضات الماضية».
وأضاف ان «من هذه المطالب الحصول على حقيبة وزارة الدفاع والمالية والتربية بالإضافة إلى وزارة خدمية أخرى لم نتفق عليها إلى الآن ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني». وتابع «أنا أعتقد أن الحكومة ستبصر النور قبل المدة القانونية التي نص عليها الدستور».
ومن جانبه، أكد النائب شيروان الوائلي من لائحة الائتلاف العراقي الموحد
الشيعية أن «وزارة الداخلية حسمت للائتلاف، أما حقيبة وزارة الدفاع فإن هناك اتفاقا شبه أولي بأن تكون من حصة جبهة التوافق (السنية)». مشيراً إلى أن «القائمة الوطنية العراقية التي يتزعمها إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق تطالب بمنصب نائب رئيس الوزراء أو وزارة المالية».
واستبعد الوائلي حسم مسألة توزيع الحقائب الوزارية خلال الأيام المقبلة، معتبراً أن «رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي سيحتاج إلى أكثر من أسبوعين للانتهاء من هذه المسألة».
ومن جانبه رفض التحالف الكردستاني فكرة استحداث وزارة دولة للشؤون الخارجية التي اقترحتها بعض الكتل السياسية.
ونقلت وكالة «نينا» للأنباء عن عبدالخالق زنكنة عضو مجلس النواب من قائمة التحالف الكردستاني قوله أمس «إن هذا الأمر يعني تقسيم الوزارة وهذا أمر لا يجوز وان وزارة الخارجية هي المسؤولة عن العلاقات بالعالم ومنها العالم العربي».
وأضاف: «ان التحالف الكردستاني مازال يسعى للاحتفاظ بوزارة الخارجية ومنصب نائب رئيس الوزراء». وأوضح «ان التحالف الكردستاني يسعى إلى إشراك القائمة العراقية والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلق في الحكومة، وان التحالف يؤيد تسلم الدكتور إياد علاوي منصب الأمين العام للهيئة السياسية للأمن الوطني في حالة عدم حصوله على منصب نائب رئيس الوزراء».
وعن الوزارات الأخرى التي يطالب بها التحالف الكردستاني أشار إلى: «اننا نسعى إلى الاحتفاظ بالوزارات التي حققنا فيها نجاحا ولكن هذا الأمر متروك للاتفاقات بين الكتل السياسية والوفد المفاوض من قائمتنا».
بغداد ـ «البيان» والوكالات: