طالب وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي امس لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان بالتزام مبدأ الشفافية والوضوح في الإجراءات الخاصة بإضافة أشخاص إلى قائمة ممولي هاتين الجهتين المتهمتين بالإرهاب.
وشدد القربي، خلال لقائه امس سيزار مايورال رئيس لجنة مجلس الأمن للعقوبات على حركة طالبان وتنظيم القاعدة التي أنشئت بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 7621/9991 ، على ضرورة تقديم المعلومات إلى الدول التي يدرج مواطنوها على قائمة ممولي »القاعدة« أو »طالبان«.
وجدد القربي التأكيد على دعم اليمن لكل قرارت الأمم المتحدة المعززة لمكافحة الإرهاب وحرصها على التعاون في ذلك وفقاً للإطار الدولي عبر الأمم المتحدة أو في الإطار الإقليمي.
من جانبه، قدم مايورال شكر لجنة مجلس الأمن للتعاون الذي تبديه اليمن مع المهام المناطة باللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن، موضحاً أن اللجنة تعمل بحسب ما تراه الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن الدولي.
وكان وصل إلى صنعاء الثلاثاء مايورال، وهو المندوب الدائم للأرجنتين والوفد المرافق له في زيارة إلى اليمن يجري خلالها مباحثات مع الجهات المعنية في مكافحة الإرهاب.
ويرافق رئيس اللجنة ديفيد تسلر من البعثة الأميركية ومطلق القحطان من البعثة القطرية إضافة إلى أشرف محسن رئيس فريق الرصد للجنة العقوبات.
وذكر مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة
لأن السعودية واليمن أكثر دول المنطقة تعرضاً للهجمات الإرهابية لتنظيم القاعدة.
وأوضح المصدر نفسه أن من القضايا التي ستناقشها اللجنة مع السلطات السعودية قضية المليونير ورجل الأعمال السعودي ياسين القاضي الذي أدرج اسمه في قائمة المشتبه فيهم بتنظيم القاعدة وطالبان.
وأفاد مصدر من البعثة اليمنية أن حكومته طلبت من لجنة مجلس الأمن رفع اسم عبدالمجيد الزندانى رئيس مجلس شورى الاصلاح من القائمة بعد أن قدمت كل ما لديها من أدلة تبرهن بأن الشيخ الزنداني ليس له علاقة مع تنظيم »القاعدة«، لكن الولايات المتحدة، العضو في لجنة العقوبات، رفضت رفع اسم الزنداني من القائمة. وتؤكد الحكومة اليمنية أن السلطات الأميركية هي التي وضعت اسمه في القائمة وليست السلطات اليمنية.