أعلنت نقابة المحامين الأردنيين أمس عن رفضها تعيين محام للدفاع عن ساجدة الريشاوي وهي الانتحارية التي فشلت في تفجير نفسها خلال التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها ثلاثة من فنادق عمان في نوفمبر العام الماضي.
وطلبت النقابة من رئيس محكمة أمن الدولة أن يقوم بتعيين محام للدفاع عن المتهمة.
وفي مذكرة وجهها نقيب المحامين صالح العرموطي إلى رئيس محكمة أمن الدولة قال »المادة 208 قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت على رئيس المحكمة أو نائبه تعيين محام للمتهم الذي لم يعين محامياً ولا تساعده حالته المادية على تعيين محام«.
يذكر أنه وخلال الجلسة الأولى لمحاكمة الريشاوي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، قرر رئيس محكمة أمن الدولة تأجيل النظر في القضية إلى حين تعيين محام للدفاع عن المتهمة. كما قرر رئيس المحكمة مخاطبة نقابة المحامين لتعيين محام لها.
وقال العرموطي في رده على طلب رئيس محكمة أمن الدولة » نؤكد على أن توكيل محام للدفاع عن المتهمة كان من المفروض أن يتم في مرحلة التحقيق وفقا لأحكام المادة 36من قانون محاكمات الجزائية وبخاصة أن حضور محام أثناء التحقيق من شأنه وضع الضمانات الأساسية للتحقيق مما فوت الفرصة على المتهمة وأخل بحقوقها«.
وقال العرموطي : كان الأولى بالمدعي العام الا يباشر التحقيق من دون حضور محام وذلك تحقيقاً للعدالة وإعمالاً للقانون ولا سيما ان الفقرة الرابعة من قانون المحاكمات الجزائية تبت على عدم تقيد المدعي العام بأحكام القانون بطلان الإفادة التي أدلى بها المتهم.
وكانت ساجدة الريشاوي، العراقية الجنسية، أدلت باعترافات بعد القبض عليها وبثها التلفزيون الأردني تحدثت خلالها عن عملية التفجير الانتحارية التي وقعت في ثلاثة من فنادق عمان وهي راديسون ساس وديز إن وحياة.
وأكد نقيب المحامين على أن »حق الدفاع مقدس كفلته الشرائع السماوية وفي مقدمتها الشريعة الإسلامية, وكذلك الدستور الأردني والمواثيق الدولية التي انضم إليها الأردن وصادق عليها ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
والعهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية«. وطلب العرموطي من رئيس المحكمة أن يقوم بتعيين محام للدفاع عن الريشاوي.