دعا عضو مجلس النواب البحريني النائب (السلفي)علي مطر، وزير المالية والأشغال إلى الاستقالة من منصبيهما بسبب تقرير ديوان الرقابة المالية الذي نبه النواب للأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها وزارة المالية.
وأشار مطر خلال جلسة المجلس أمس الأول الى أن الهيئة العامة للتقاعد تعج بالتجاوزات والفساد، وإذا لم يستطع وزير المالية القضاء على الفساد عليه أن يستقيل ويترك منصبه.
وكشف مطر لـ »البيان« عن أن عدد النواب الداعمين لاستجواب وزير المالية من 4 إلى 5 نواب، متوقعاً أن العدد سيزيد حتى الأسبوع المقبل.
وأوضح أن إجراءات الاستجواب للوزير سريعة وان الأمر يرجع في النهاية لرئاسة مجلس النواب سواءً بالإدانة أو تبرئة الوزير مما نسب لوزارته من فساد وتجاوزات وتأخير في التقرير الفقير في المعلومات المكررة ذات الطابع الإنشائي.
كما طالب النائب علي مطر وزير الأشغال والإسكان بالاستقالة إذا كان هو السبب في تأخير تنفيذ المشاريع الإسكانية، وإذا لم يكن هو السبب وكان غيره المسؤول فليقدم استقالته احتجاجاً على التقصير في حق المواطنين، ولكنه استدرك قائلاً أنه لم يتم حتى الآن دراسة تقديم استجواب للوزير فهو يبذل جهوداً كبيرة.
من جانبه دافع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن الهيئة العامة للتقاعد بقوله »إن هناك مشروعات وضعتها إدارة الهيئة العامة للتقاعد بهدف تجاوز الخلل الموجود في التقاعد«، وأشار إلى أن قطاع التقاعد والتأمينات يعاني من مشكلات في جميع دول العالم، والأمر لا يقتصر على البحرين فقط.
أما وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر فأكد على أنه لا توجد شبهات في موازنة بنك الإسكان، مشيراً إلى أن تأخر إعداد الموازنة الخاصة ببنك الإسكان ليس له أية علاقة بوجود شبهات وعزا سبب التأخير للانتظار لحين الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمناقلات بسبب انتقال بنك الإسكان من مظلة الوزارة إلى وزارة المالية، فضلاً عن ضرورة إكمال إجراءات المناقلات المتعلقة بعقارات السيف.
المنامة ـــ غازي الغريري: