وضعت وزارة الداخلية الفلسطينية الترتيبات النهائية لضم الفي عنصر من الأجنحة العسكرية لعدد من الفصائل، خصوصا حركة «حماس» إلى قوة أمنية تنفيذية خاصة شكلها وزير الداخلية رغم قرار الرئيس محمود عباس بإلغائها.
ومن جهتهاانتهت حركة فتح امس من اعداد نواة قوتها الخاصة التي اعلنت عن تشكيلها اخيرا ومهمتها «الدفاع عن مؤسسات الحركة وقادتها ومؤسسة الرئاسة ».
وتتواصل الاستعدادات على قدم وساق لاعداد القوة الخاصة التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام حيث بدأت تدريبات لمجموعة من التشكيلات العسكرية وفقا لما اعلن خالد ابو هلال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية لوكالة فرانس برس.
وقال ابو هلال «تمكنا من تجهيز الفي مقاتل يمثلون مجموعة من التشكيلات العسكرية كنواة للقوة الأمنية التنفيذية الخاصة المساندة للشرطة والأمن وهم من عدد من الأجنحة العسكرية للفصائل خصوصا حماس ومجموعات تابعة لحركة فتح والوية الناصر صلاح الدين وكتائب جهاد جبريل (الجبهة الشعبية - القيادة العامة)».
وتتلقى هذه المجموعات المسلحة تدريبات عسكرية من قبل مشرفين تابعين للفصائل التي تتبع اليها هذه التشكيلات بسرية، حيث يتأهل هؤلاء العناصر للمشاركة في دورة تدريبية شرطية خاصة بعد الانتهاء من اعداد القوة بالكامل والتي ستضم ثلاثة آلاف عنصر خلال بضعة ايام وفقا لأبو هلال.
وتعارض فتح تشكيل هذه القوة على اعتبار انها «مخالفة للقانون والتفاف على أجهزة الأمن القائمة» كما قال توفيق ابو خوصة الناطق باسم فتح لفرانس برس. واكد ابو خوصة انه لم يشارك اي من عناصر حركة فتح او تشكيلاتها العسكرية في قوة وزارة الداخلية.
واضاف «بدلا من تفكير الوزارة بإيجاد تشكيلات خارج القانون الأولى عليها ان تقوم بتعزيز قوات الشرطة وتوفير الامكانات والدعم اللازم لها لأنها قادرة على القيام بمهامها الأمنية والشرطية».
وفي المقابل شكلت فتح التي ينتمي اليها أبو مازن قوة خاصة للحركة وقال عبد الرؤوف بربخ احد القادة الميدانيين في الحركة لـ «فرانس برس» ان هذه القوة «ستتولى الدفاع عن مؤسسات الحركة وقادتها ومؤسسة الرئاسة اضافة الى التصدي للاعتداءات الاسرائيلية».