نظم المئات من العمال البحرينيين مساء الاثنين مسيرة في المنامة للمطالبة بأجور أعلى وإنهاء عقود العمل المؤقتة.
وأعرب العمال الذين خرجوا إلى الشوارع بمناسبة عيد العمال عن قلقهم إزاء ما وصفوه بخطط الخصخصة غير المدروسة التي تطبقها الحكومة في القطاعات الأساسية وهي الكهرباء والموانئ والنقل، في وقت شاركت النقابات العمالية والجماعات السياسية المهمة ولجنة تمثل العاطلين عن العمل في المسيرة التي انتهت خارج مقر الحكومة.
وذكر بيان أن الاتحاد العام للنقابات العمالية يرى أن خطط الخصخصة تمثل خطرا على الاستقرار الاجتماعي والعمالي وتهدد بطرد مئات العمال من أعمالهم. وذكر أن العمال وأفراد قطاعات الدخل المنخفض في البلاد يواجهون مصاعب إضافية نظرا لارتفاع مستوى المعيشة مع استمرار ضعف الأجور ما يتطلب إعادة النظر في مستويات الحد الأدنى.
إلى ذلك، أعرب الاتحاد العام للنقابات العمالية البحرينية عن قلقه إزاء تزايد عدد العمال ذوي العقود المؤقتة في القطاعين العام والخاص ما يؤثر بشكل مباشر على العمال منخفضي الاجور ويمنعهم من الحصول على كامل حقوقهم، وكذلك القلق بشأن التمثيل المحدود للمرأة في القوة العاملة في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد العمالة الأجنبية وطالب بإعطاء المرأة حقوق العمل الكاملة.
من جانبها، قدمت اللجنة الوطنية للعاطلين وأصحاب الأجور المنخفضة التماسا يطالب بتقديم خطة للحد الأدنى للأجور وإنشاء صندوق للعاطلين عن العمل. وطالب الالتماس بإنهاء سياسة التفرقة في التوظيف ووضع خطة للرعاية الاجتماعية وسياسات توظيف موحدة في القطاعين العام والخاص.
فضلاً عن المطالبة بإعطاء الأولوية لأصحاب الأجور المنخفضة والعاطلين في تلقي إعانات الإسكان وكذلك تخفيض الحد الأدنى لساعات العمل في القطاع الخاص من 48 إلى 40 ساعة أسبوعيا. وسيوقع على الالتماس كل من يتقاضى أقل من 350 دينارا بحرينيا قبل تقديمه إلى الهيئات الحكومية والدولية. (د.ب.أ)