أعلن مسؤول فلسطيني أمس عن ان أجهزة الأمن الفلسطينية بدأت تشديد إجراءاتها الأمنية على كل المعابر والمنافذ في قطاع غزة، خصوصا على معبري رفح جنوب قطاع غزة والمنطار «كارني» شرق مدينة غزة، فيما أكدت وزارة الداخلية أن القوة الخاصة المساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق ستكون جاهزة خلال أيام قليلة.
وقال مدير أمن المعابر الفلسطينية سليم أبو صفية لوكالة فرانس برس انه «تم البدء بتشديد إجراءاتنا الأمنية في كافة المعابر الحدودية خصوصا معبر رفح (على الحدود مع مصر) وكرم أبو سالم (كيريم شالوم شرق رفح) والمنطار التجاري (الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل) وصوفا الخاص بنقل مواد الاسمنت والبناء إضافة إلى معبر بيت حانون (ايريز) في شمال قطاع غزة».
وأكد على ان هذه الإجراءات اتخذت لمنع أي محاولات «تصب باتجاه إغلاق هذه المعابر». وأشار إلى محاولة تفجير سيارة ملغومة الأسبوع الماضي قرب موقع للأمن الوطني الفلسطيني في معبر المنطار (كارني) والتي نجح الأمن الفلسطيني بإحباطها وقال «نبذل جهودا كبيرة بما في ذلك مع إخواننا في الفصائل من اجل منع مثل هذه المحاولات».
وأوضح مصدر أمني فلسطيني ان إسرائيل أعادت أمس (الأحد) فتح معبر المنطار التجاري لبضع دقائق قبل إعادة إغلاقه مجددا ب«ذرائع أمنية».
وحذر أبو صفية من استمرار إغلاق المعبر الذي «ينعكس بشكل مدمر على النواحي المعيشية بسبب النقص الذي يحدثه الإغلاق في المواد الغذائية الأساسية والطبية». وكانت إسرائيل أغلقت معبر المنطار اثر محاولة تفجير سيارة مفخخة الاسبوع الماضي بينما تعرض معبر المنطار لسلسلة إغلاقات إسرائيلية متكررة.
ووصف أبو صفية الوضع في معبر رفح ب«الجيد» خصوصا الجهود التي يبذلها المراقبون الأوروبيون إلى جانب الطواقم الفلسطينية «بهدف تحسين الوضع وزيادة عدد ساعات العمل في المعبر».
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال في تصريحات صحافية إن « سوء التفاهم الذي كان قد تم بين الرئيس الفلسطيني ووزارة الداخلية في ما يتعلق بموضوع تشكيل هذه القوة قد زال وبخاصة أنها ستكون قوة احتياطية مساندة للشرطة الفلسطينية وستخضع لتعليماتها».
وأكد على أن الداخلية الفلسطينية لا تسعى من خلال هذه القوة إلى تشكيل جهاز أمني منفرد وإنما تسعى لتشكيل قوة قانونية خاضعة للقانون والدستور الفلسطينيين.
غزة ـ «البيان» والوكالات: