بات واضحاً أن الجمعيات الأربع المقاطعة في طريقها للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة التي من المرجح أن يتم عقدها في يوم واحد مع الانتخابات البلدية الذي لم يتم تحديده بعد بشكل نهائي بعد.

وأكد مصدر في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية »أن الأمانة العامة للجمعية صوتت بالإجماع لمصلحة خيار المشاركة في‮ ‬الانتخابات النيابية المقبلة‮، والذي جاء بالتنسيق مع علماء الدين، مشيراً‮ ‬إلى أن شورى الجمعية سيصوت قريبا على توصية بالمشاركة«.

‬وكانت جمعية العمل الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ »‬وعد‮« ‬ حسمت موقفها بشكل ابتدائي‮ ‬من الانتخابات النيابية المقبلة بإقرارها المشاركة،‮ ‬وذلك بعد الاستفتاء الذي‮ ‬عقد قبل يومين ‬في‮ ‬مقر الجمعية.

وجاءت نتيجة الاستفتاء بغالبية الداعين إلى المشاركة بنسبة 58.8 في المئة ‬مقابل 38 في المئة ‬للمقاطعين،‮ ‬وفيما بلغ‮ ‬الحضور 227 ‬عضوا بلغ‮ ‬عدد من أدلوا بأصواتهم 226 ‬عضوا،‮ ‬ذهب 133 ‬صوتا للمشاركة،‮ ‬فيما حصد الداعون إلى المقاطعة 86 ‬صوتا،‮ ‬وامتنع ستة أعضاء عن التصويت‮.‬

وكشفت مصادر مطلعة في جمعية العمل الإسلامي (إحدى الجمعيات المقاطعة) »أمل« عن أن الجمعية تداولت أسماء العديد من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، وكان سبعة أعضاء من الجمعية أبدوا استعدادهم للترشح إلي الانتخابات وتقدم بعضهم شفهياً للجمعية بنية للترشيح.

وأوضح المسؤول الإعلامي في الجمعية رضوان الموسوي »أن المؤتمر العام سيقوم بانتخاب الأمانة العامة للجمعية والمكونة من 11 عضواً تكون بمثابة السلطة التنفيذية التي تختار هي بدورها مجلسها الاستشاري المكون من 30 عضواً من أعضاء المؤتمر تلجأ إليه الجمعية في القضايا التي تحتاج فيها إلي الاستشارية أو في تلك التي تصنفها على أنها قرارات مفصلية«.

وأضاف ان المؤتمر سيصوت على خياري تجديد المقاطعة أو المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بعد أن يستمع إلى ورقتين مقدمتين إحداهما تؤيد المقاطعة كخيار .

وتقدمها لجنة جدوى المقاطعة التي شكلتها الجمعية والأخرى في الاتجاه المعاكس وهي لجنة جدوى المشاركة التي تدعم المشاركة في الانتخابات.

من جانب آخر، تعقد الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري منتصف الشهر المقبل حلقة حوارية تحت عنوان الحقوق الدستورية والنظام السياسي في البحرين ستتضمن عدة أوراق يتم من خلالها مناقشة ما نص عليه الفقه الدستوري من حقوق في ما يتعلق بالأسس الثابتة كالحق في التشريع والرقابة من قبل ممثلي الشعب والمقارنة بين النظام السياسي في البحرين والأنظمة العربية.

المنامة ـــ غازي الغريري: