أكد تقرير أميركي أن مزاعم الإساءة للسجناء في المعتقلات الأميركية لم تخضع لتحقيقات وافية.وقال التقرير، الذي وصفته شبكة (سي إن إن) »بأنه نتاج مشروع بحثي نفذه مركز حقوق الإنسان في جامعة نيويورك بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان ، إن السلطات الأميركية أخفقت في تحقيق العديد من المزاعم بشأن الإساءة للسجناء في منشآت أميركية في العراق وأفغانستان، وخليج غوانتانامو«.
وأوضح التقرير »أن التحقيقات التي أجريت أيضا بشأن الانتهاكات لم تكن وافية، وأن السلطات الأميركية لم تستجب للسخط العام الذي رافق الكشف عن وقائع الإساءة للمعتقلين .
كما أنه من الواضح أن مشكلة التعذيب والانتهاكات الأخرى التي ارتكبها أميركيون في الخارج بحق سجناء كانت منتشرة بالعديد من مؤسسات الاعتقال الأميركية، وشملت مئات الحالات، بصورة تتجاوز ما حدث في معتقل أبو غريب«.
وقال التقرير »إن التحليلات بشأن تلك الوقائع والوعود بالتزام الشفافية واتخاذ العقاب الملائم ضد المسؤولين عن تلك الانتهاكات، أكدت إخفاق السلطات الأميركية في تحقيق العديد من تلك المزاعم.
أو إجراء تحقيقات غير وافية، وأكد أنه لم تُوجّه أي تهمة ولم يصدر أي حكم بالسجن، ضد العديد من الأميركيين الذين ارتكبوا تلك المخالفات«.
وتتبع الباحثون أكثر من 330 حالة إساءة إلى معتقلين أو تعذيبهم منذ عام 2001، وبلغ عدد المتورطين في تلك الوقائع 600 عسكري ومدني أميركي، وشملت أكثر من 460 معتقلاW.
وقال الباحثون إن نصف عدد الحالات المبحوثة فقط تم تحقيقها بصورة وافية، في حين أن العديد من الحالات لم تخضع للتحقيق على الإطلاق. ومؤخرا، أصدرت الحكومة الأميركية لائحة أكثر شمولية بأسماء المعتقلين في معتقل غوانتانامو بكوبا، علما بأن قلة منهم يواجهون تهما تتعلق بالقيام بأعمال مسلحة.
وتضم اللائحة، التي نشرتها وزارة الدفاع »البنتاغون«، 558 اسماً من 41 دولة مختلفة، وذلك استجابة لدعوى قضائية رفعتها وكالة الأسوشيتد برس اعتماداً على قانون حرية المعلومات.
وعلى الرغم من إطلاق مجموعة الأسماء هذه، فإنه يعتقد أن العدد الكلي يزيد على 750 اسماً، فيما ذكرت الوثائق المرفقة أنه تم تصنيف 38 شخصاً منهم على أنهم »ليسوا مقاتلين أعداء«.
وأفرج عن 29 منهم، بينما بقي تسعة في المعتقل، بسبب الخوف من إعادتهم إلى بلدانهم خشية تعرضهم للتعذيب، ولذلك فقد منحوا مزايا أكبر من التي يتمتع بها المعتقلون الآخرون.( سي إن إن )
50 مليار دولار ميزانية الاستخبارات الأميركية
بعد جدل غير عادي خلال مناقشة ميزانية أجهزة الاستخبارات الأميركية ، اقر مجلس النواب بأغلبية 327 مقابل 96 مشروع القانون الذي تصل قيمته طبقا لوسائل الإعلام الأميركية إلى 50 مليار دولار.
وقالت النائبة الديمقراطية جان هارمن وهي نائبة رئيس لجنة الاستخبارات إنها المرة الأولى في تاريخها النيابي التي تصوت ضد هذه الميزانية خصوصا لمعاقبة رفض الأغلبية درس تعديل يهدف إلى جعل كل عملية تنصت على مكالمات المواطنين تتطابق مع الدستور.
وأضافت: »ادعم بقوة الرجال والنساء الشجعان الذين يعملون في مجال الاستخبارات والذين قد يخسرون على الجبهة حياتهم من اجل حريتنا« ، مضيفة ».
ولكن لا نخدمهم في حال تبنينا ميزانية استخبارات لا تحمي الدستور المكلفين الدفاع عنه«.وبالإضافة إلى ذلك، اقر مجلس النواب تعديلا تقدم به الجمهوريون يوصي الرئيس باستعمال »كل الصلاحيات التي يخوله إياها الدستور« من اجل معاقبة المسؤولين عن عمليات التسريب.