أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي مايكل شرتوف عن ان الحكومة الأميركية ستباشر عمليات المراقبة على 400 الف موظف يعملون في مرافئ الولايات المتحدة للتأكد من انهم لا يشكلون تهديدا على الامن. وقال في بيان : »من المهم عدم السماح للاشخاص الذين يشكلون تهديدا للامن بالوصول الى مرافئنا«.

وأضاف ان »مراقبة الهويات تقدم معلومات اضافية في مجال الامن في وقت نضع فيه اللمسات الاخيرة على مشروع على المستوى الوطني لبطاقات امنية ستعطى للموظفين في قطاع النقل«.

وأوضح انه سيتم التأكد من اسماء الموظفين لتحديد ما اذا كانوا على لوائح الاشخاص المشتبه بأن لهم صلات مع الارهاب وما اذا كانوا يعملون بشكل شرعي في الولايات المتحدة.

من جانب آخر، اقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع مشروع قانون للحفاظ على خصوصية الاتصالات الهاتفية يشدد العقوبات على الذين يخرقون القوانين للحصول على معلومات عن الاتصالات الهاتفية التي يقوم بها الافراد.

ويعاقب القانون الجديد ليس فقط الحصول غير المشروع على معلومات عن الاتصالات الهاتفية للافراد مثل الحصول على لائحة الارقام المطلوبة، بل ايضا شراء او بيع تلك المعلومات.

وقال النائب الجمهوري لامار سميث الذي كان وراء مشروع القانون »قليلة هي الأمور التي تعتبر شخصية اكثر من اتصالاتنا الهاتفية«.

وأضاف سميث »ان دراسة دقيقة للاتصالات الهاتفية يمكن ان تكشف تفاصيل عن حياتنا الطبية او المالية كما يمكن ان تكشف مكان وجودنا. ان هذا الامر يسبب قلقا كبيرا لعناصر الشرطة وللاشخاص الذين يتعرضون للملاحقة او للعنف المنزلي«.

ومن المتوقع ان يقر مجلس الشيوخ ايضا في وقت لاحق قانونا مشابها حول حماية المعلومات الهاتفية. فقد اعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بيل فريست دعمه لمشروع قانون يعاقب على »الحصول خلسة عبر الانترنت على معلومات عن هاتف خليوي او بيع معلومات من هذا النوع«.

كما قال السناتور الديمقراطي شارلز شومر ايضا »علينا ان نحمي المعلومات الهاتفية بالطريقة نفسها التي نحمي بها المعلومات المالية او الملفات الطبية«.