أكد رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال لقاء مع عدد من المسؤولين والمواطنين في مجلسه الأسبوعي على أن الصحافة البحرينية تتحمل المسؤولية في الدفاع عن المكتسبات والتصدي لكل محاولات شق الصف الوطني.
وتخريب المنجزات التي تحققت طوال مشوار التنمية الاقتصادية، فيما أكدت مصادر نيابية عزم النواب على الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم الصحافة خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار الشيخ خليفة إلى أهمية توفير كل الظروف لتمكين الصحافة من أداء دورها الوطني وإزالة أية عراقيل تحد من عمل الصحافيين، وأكد على حرصه على الالتقاء بالصحافيين لإطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات، داعياً الجميع إلى ممارسة دورهم في مسيرة التنمية.
وعدم التخلف عن ركبها أو الانشغال بالغوغاء أو الأصوات التي تحاول الحياد عن المسيرة الوطنية، مؤكداً على ضرورة استغلال أجواء الانفتاح والديمقراطية بالشكل الذي يعزز هذه المسيرة وإثراءها وليس بالصورة التي تسيء إليها أو تؤخر من وتيرتها.
من جانب آخر، أكدت مصادر نيابية على أن نواب البرلمان البحريني عازمون على الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم الصحافة خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدة على أن الكتل النيابية توافقت على إسقاط عقوبة حبس الصحافي من تقرير لجنة الخدمات وعدم إعادة القانون إلى اللجنة.
في وقت توقع رئيس الكتلة الإسلامية علي السماهيجي أن تستمر مناقشته وإقراره ثلاث جلسات استثنائية، مؤكداً على عدم وجود توجه للكتل النيابية لتعطيل القانون واتفاقها على تمريره، من جهتها رفضت كتلة النواب الديمقراطيين عقوبة الحبس للصحافيين.
فيما تمسكت كتلة المنبر الإسلامي النيابية بفرض غرامة على الصحافيين عند مخالفتهم لمواد القانون، في الوقت الذي تمسكت فقط كتلة الأصالة بعقوبة حبس الصحافيين.
في غضون ذلك، نقل عدد من أعضاء مجلس النواب أن هناك توجهاً بين بعض الأطراف الإسلامية في المجلس يقضي بتغليط العقوبات على الصحافي تصل إلى حد عقوبة الجلد، ونفى النائب علي مطر (من كتلة الأصالة) مثل هذا التوجه في الكتلة .
المنامة – غازي الغريري: