أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على أن البحرين تعتزم السماح للجمعيات السياسية بخوض الانتخابات البلدية والنيابية بقوائم بأسماء مرشحيها، وهذا ما كان ممنوعاً في الانتخابات السابقة عام 2002، مشيراً إلى أن الإعلان عن وقتها قريب.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر احتمال تراجع الحكومة البحرينية عن إحالة الموازنة العامة لعامي 2007-2008 إلى مجلس النواب الحالي، بسبب عدم التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتسليم طلباتها إلى وزارة المالية قبل منتصف أبريل الجاري.

وقالت إن الانتخابات الموحدة للمجلس النيابي والمجالس البلدية قد تجرى في بداية سبتمبر المقبل، مشيرة إلى إنه ينتظر انتهاء «النيابي» من تعديل قانوني البلديات.

ومباشرة الحقوق السياسية خلال أسبوعين ، وذكرت مصادر من الجهاز المركزي للمعلومات أن جداول الناخبين سيتم الإعلان عنها قبل الانتخابات بفترة وجيزة، حيث أنها لم تجهز بعد.

يذكر أن القوائم الانتخابية تم منعها في انتخابات 2002، وذلك قبل إصدار قانون الجمعيات السياسية. وعلى صعيد متصل قال المدير المؤقت للجمعية البحرينية للشفافية خليل يوسف إن الجمعية لم تتلق خطاباً رسمياً من وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص عدم مراقبة الانتخابات.

مؤكداً أن الجمعية راقبت الانتخابات النيابية السابقة بشكل غير رسمي وقد تتكرر التجربة في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن البت بهذا الموضوع سيكون بيد مجلس الإدارة المقبل.

من جانب آخر، أكدت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري رفضها التعديلات الحكومية المقترحة على مضمون مشروع التعديل على بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية المحال للمجلس النيابي، مشددة على رفضها لأي مساس بالحقوق السياسية للمحكومين في جنح مصادرة حقوق بأي شكل من الأشكال.

المنامة ـ غازي الغريري: