استبعدت الجزائر أمس أن تجرى محاكمة لرعاياها المعتقلين في معسكر غوانتانامو الأميركي، لأنهم حسب القانون الجزائري لم يرتكبوا جريمة تستوجب محاكمتهم.
وقال رئيس الهيئة الاستشارية الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني إن المعتقلين الجزائريين ومن بينهم أشخاص مزدوجو الجنسية لم يقترفوا، بموجب قانون العقوبات الجزائري، أي مخالفة أو جريمة تستوجب تقديمهم للعدالة، مؤكداً على ضرورة التحقق من انتمائهم ل«جماعات إرهابية دولية».
وأوضح أنه ينتظر أن تباشر السلطات الجزائرية الإجراءات اللازمة لتسلم رعاياها المعتقلين في غوانتانامو في أقرب وقت واصفاً وضع هؤلاء المعتقلين بأنه غير قانوني لكونهم «لم يحاكموا من قبل الجهات الأميركية المعنية كما لم تثبت إدانتهم».
وكانت لجنة جزائرية ضمت ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والدفاع قد زارت (غوانتانامو) الشهر الماضي لأول مرة، حيث تمكنت من الالتقاء ب26 من المعتقلين الجزائريين بحسب ما ذكرت مصادر صحافية.