رفضت نائبات في مجلس النواب العراقي أمس تهميش المرأة العراقية في الحكومة المزمع تشكيلها وعدم منحها أي منصب سيادي. وقالت ميسون الدملوجي عن القائمة الوطنية العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي في مؤتمر صحافي شارك فيه عدد من نائبات مجلس النواب البالغ عددهن سبعين «نرفض التهميش الواقع ضد المرأة رفضا قاطعا

ونؤكد أن المرأة من أي جهة كانت وبغض النظر عن انتمائها الحزبي قادرة على تولي المناصب السيادية بالإضافة إلى المناصب الاعتيادية». وأضافت «نطالب الحكومة والمفاوضين السياسيين بأن يأخذوا في الاعتبار هذه المسألة ويعطوا المرأة العراقية حقها بشكل عادل ومنصف في تولي مواقع في الحكومة، ويمكنوها حتى من تولي المناصب السيادية العليا».

ومن جهتها، أعربت صفية السهيل من القائمة نفسها عن أملها في أن «تتولى المرأة العراقية التي تحملت العذاب والتضحيات مع أخيها الرجل في الحكومة العراقية الجديدة عددا من المناصب العليا». وأوضحت أن «المرأة العراقية هي أكثر من نصف المجتمع وتعطيل دور نصف المجتمع أمر لا يجوز السكوت عنه في الأنظمة الديمقراطية».

وقالت السهيل إن «الدستور العراقي لا يضمن حقوق المرأة بشكل صحيح ويجب أن يعدل ونحن نتعهد التصدي لكل البنود التي لا تضمن حقوق المرأة». ويتصاعد قلق النساء العراقيات حيال القيود التي قد تفرض على حرياتهن مع توسع التيارات الإسلامية داخل المجتمع العراقي.