قررت النيابة العامة البحرينية الإفراج مؤقتاً عن عبدالله الكبيسي مالك سفينة «الدانة» المنكوبة التي غرقت 30 مارس الماضي وراح ضحيتها 58 شخصاً من جنسيات مختلفة، بكفالة 3 آلاف دينار (30 ألف درهم) ومنعه من السفر على ذمة القضية التي اتهم فيها بالقتل والإصابة الخطأ.
وأكد رئيس نيابة المحرق أسامة العوفي أن التحقيقات بخصوص غرق السفينة أوشكت على الانتهاء، مشيراً إلى أنه بعد التحقيقات لم يعد هناك خشية من تأثير المتهم مالك السفينة على أدلة الدعوى.
بالإضافة إلى كونه بحريني الجنسية وله محل إقامة ثابت أفرجت عنه بكفالة. وأضاف أنه ينتظر أن يحال مالك السفينة والربان ومساعده إلى المحكمة الجنائية في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.
من جهتهما نفى الربان ومساعده مسؤوليتهما عن حادث الغرق، كما أنكر الربان تهمتي القتل والإصابة الخطأ اللتين وجهتهما إليه النيابة العامة، لكن العوفي أوضح أن اللجنة الفنية المختصة بفحص السفينة المنكوبة أوشكت على الانتهاء من إعداد تقريرها وستقدمه للنيابة في خلال أيام.
ولا يزال مالك سفينة «الدانة» يتلقى العلاج في مستشفى السلمانية الطبي، حيث رفعت عنه الحراسة بعد الإفراج عنه. على صعيد آخر، حكمت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس سبعة متورطين في أحداث شغب في منطقتي الدية والسنابس مدة سنة مع النفاذ، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهمة التجمهر والإتلاف للممتلكات العامة، إضافة إلى الإخلال بالأمن العام.
واستندت المحكمة في حكمها إلى شهود إثبات واعترافات المتهمين أمام النيابة العامة في كل محاضر الاستدلال، ولم تأخذ بدفع محامي المتهمين التي أفادت أن الاعتراف جاء بالإكراه لعدم وجود الدليل، من جهتهم أبدى محامو المتهمين عدم رضاهم واقتناعهم بالحكم، مؤكدين أنهم سيلجأون إلى محكمة الاستئناف.
إلى ذلك، أوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة البحرينية أن المتهمين الثمانية الملثمين أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية، فخمسة منهم أحيلوا إلى الجنائية الكبرى بتهم التجمهر بمكان عام واستخدام العنف وتخريب محطة كهرباء ومقاومة رجال الشرطة، في حين قدم الثلاثة الباقون إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمتي التجمهر وإتلاف سيارة شرطة.
المنامة ـ غازي الغريري: