أعلن ناطق باسم منظمة الأمم المتحدة أن السودان رفض السماح لبعثة عسكرية دولية بالتوجه إلى إقليم دارفور، ولكن مسؤولين قالوا إنهم سيبحثون الأمر بعد الوصول لاتفاق للسلام يجري التفاوض بشأنه في أبوجا بنيجيريا.
وقال سالم أحمد سالم وسيط الاتحاد الإفريقي في المحادثات بين الحكومة والجماعات المتمردة في الإقليم لمجلس الأمن إنه يتوقع التوصل لوقف لإطلاق النار بحلول 30 إبريل، ولكنه اعترف بأنه قد يكون هناك بعض الإحباط.
وتوجه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام إلى الخرطوم هادي عنابي هذا الأسبوع وبحث مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وغيره من المسؤولين إرسال فريق من الأمم المتحدة إلى دارفور، لكن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوياريتش قال:
»لقد شعروا بأن هذا ليس الوقت المناسب كي تذهب بعثة تقييم من الأمم المتحدة إلى دارفور لحين استكمال عملية أبوجا.. لدينا خط سياسي واضح من جانب السودانيين في هذه النقطة«.
وأضاف دوياريتش أن التخطيط للطوارئ سيستمر وان الخيارات الخاصة بإرسال قوة في نهاية الأمر إلى دارفور ستقدم إلى مجلس الأمن. مشيرا إلى أن »الأمر يبدو أقرب إلى كونه مطبا على الطريق وليس إلى نهاية الطريق بالنسبة لنا فيما يتعلق بالتخطيط للطوارئ«.
وحالت الصين وروسيا بدعم من قطر دون نجاح مساع في وقت سابق لفرض عقوبات على السودان محذرتين من أن مثل تلك الإجراءات ستخرج عملية أبوجا عن مسارها.
وقال دبلوماسيون أن ثلاثة أعضاء من إفريقيا هم غانا وتنزانيا وجمهورية الكونغو تريد الانتظار حتى الأسبوع المقبل قبل تبني إجراءات العقوبات تشجيعا لمحادثات أبوجا.
إلى ذلك، قال نائب السفير البريطاني لدى المنظمة الدولية آدم طومسون إن »التحرك سيكون ضد الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو انتهاكات وقف إطلاق النار«.
مضيفاً أنه »سيكون لذلك فائدة من خلال توجيه رسالة غير مباشرة لأبوجا بأن المجلس جاد تماما بشأن إعادة السلام إلى دارفور«.
في هذا الوقت، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوياريك أن المنظمة الدولية تعتزم نشر قوات لحفظ السلام لتضطلع بدور الاتحاد الإفريقي في المنطقة رغم المعارضة المستمرة من الحكومة السودانية.
وقال: »لدينا خط سياسي واضح من الحكومة السودانية بهذا الشأن.. هذا لن يوقفنا وسنقدم بالتأكيد خيارات لمجلس الأمن ولما ستكون عليه القوة النهائية«.