أعلنت منظمة العفو الدولية ـــ امنيستى ـــ أن عشرين ألف محكوم في العالم بانتظار إعدامهم، فيما أعدمت السلطات الإيرانية أمس عشرة سجناء بعد إدانتهم بتهمة القتل.
ونفذ حكم الإعدام بـ 2148 محكوما على الأقل في 2005، بينهم 1770 على الأقل في الصين و94 في إيران و60 في الولايات المتحدة بحسب التقرير السنوي حول عقوبة الإعدام الذي تعده هذه المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن.
إلا أن عدد الإعدامات قد يكون اكبر خصوصا في الصين بسبب السرية التي تحيط بهذه العقوبة.وترفض عدة حكومات نشر أرقام رسمية شاملة حول الإعدامات. وتعتبر فيتنام هذه الأرقام من أسرار الدولة.
وقالت امنيستي أن ثمانين في المئة من الإعدامات في الصين حيث تفرض عقوبة الإعدام في هذا البلد على 68 جريمة أو جنحة بما في ذلك جرائم غير عنيفة مثل التهرب الضريبي واختلاس الأموال وتهريب المخدرات.
وأضافت المنظمة أن »اللجوء إلى عقوبة الإعدام في بعض الدول مرتبط بمصالح اقتصادية. وفي الصين أعربت جهات عن قلقها من أن العائدات المرتفعة التي يتم جمعها من عمليات زرع أعضاء من الأشخاص الذين نفذت بحقهم عقوبة الإعدام قد تشجع على استمرار العمل بها«.
وادانت المنظمة أيضا »المعاملة اللاانسانية« التي تمارس في بعض الدول مثل روسيا البيضاء وأوزبكستان حيث لا يبلغ المحكوم عليه ولا أسرته مسبقا بموعد تنفيذ الحكم.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو ايرين خان إن »عشرين ألف شخص ينتظرون في » ممرات الموت« إلى أن يتم إعدامهم. وعقوبة الإعدام تعني حرمان شخص من حقوقه إلى أقصى درجات وغالبا ما تطبق بشكل تعسفي اثر محاكمات ظالمة أو لأسباب سياسية. وفي حال ارتكب القضاء خطأ فلا يمكن تصحيحه«.
ومن التقدم المحرز قالت منظمة العفو إن الولايات المتحدة منعت في مارس 2005 إعدام القاصرين لدى حدوث الوقائع بعد أن كانت »الرائدة في هذه الممارسات عالميا«.
وذكرت الصحف الإيرانية أمس أن عشرة إيرانيين أدينوا بالقتل اعدموا شنقا في سجن ايوين شمال طهران. ورفضت اسر الضحايا العفو عنهم واعدموا طبقا للشريعة.وهي المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي تعلن فيها إيران شنق هذا العدد الكبير من الأشخاص.