أكد رئيس جهاز الأمن الداخلي الفلسطيني العميد رشيد أبو شباك ضرورة تفعيل مجلس الأمن القومي الفلسطيني لحل مشكلة تداخل الصلاحيات وتنسيق العلاقة الأمنية بين رئاسة السلطة ومجلس الوزراء ووضع سياسة موحدة لضبط الفلتان الأمني ووقف إطلاق الصواريخ عبر قطاع غزة.
وقال في حديث لفرانس برس إن وجود هذا المجلس »سيجعلنا جميعا مسؤولين أمام الرئيس بصفته رئيسا للمجلس«، بدلا من توزيع المسؤوليات و»سيسمح بإحداث توازن في المهمات الأمنية بين مؤسستي« الرئاسة ورئاسة الحكومة.
ورداً على سؤال بشأن رفض الحكومة تعيينه مديرا للأمن الداخلي، قال أبو شباك ليس من اختصاص الحكومة الاعتراض لأن الذي عينني الرئيس وأي اعتراض على ذلك غير قانوني، مؤكدا أن »من اختصاص الرئيس تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية الثلاثة«.
وأوضح »لا استمد صلاحياتي من وزير الداخلية بل من القانون ومع ذلك لا توجد مشكلة في التعامل مع وزير الداخلية. فإذا أراد التعامل فهو مكسب له لأن مسؤولياتي حددها النظام الأساسي«.
وأضاف: »لن اقفز عن وزير الداخلية لكن يجب على الوزير أن يحترم مهماتي الواردة في القانون (...) الذي أتى به وزيرا للداخلية وأتى بي مديرا للأمن الداخلي«.
من جهة أخرى، قال أبو شباك إن حماس قررت ألا تلحق جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام بأجهزة السلطة الفلسطينية »لأنهم يريدونها أن تبقى قوة ضاربة يمكن استخدامها في حال أي فشل«. وأضاف أن »هناك تخوفا في أوساط حركة حماس من فشل تجربتهم في الحكومة لذلك لم يلحقوا كتائب القسام في السلطة«.