اتخذت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني قراراً بتغيير اسم مشروع قانون «الإرهاب» ليصبح قانون «حماية أمن المجتمع من الإرهاب»، من جهة أخرى مدد قاض حبس 16 متهما في قضية حوادث مجمع «الدانة» شهر مارس الماضي.
وأكد النائب أحمد بهزاد رئيس اللجنة أنه أخذت بتوصيات تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بهذا الخصوص، كما تم الأخذ بملاحظات جمعيات المجتمع المدني التي تم الالتقاء بها في اجتماع سابق، وتوقع الانتهاء من إعداد التقرير النهائي الأسبوع المقبل بعد استكمال مناقشة معظم مواد المشروع.
وتجدر الإشارة الى أن قانون «حماية أمن المجتمع» شهد العديد من التعديلات ومنها تخفيف العقوبة من حكم الإعدام إلى السجن المؤبد، والذي كانت «البيان» نشرته سابقاً.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته الأسبوعية أمس (الثلاثاء) تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، كما سيناقش مشروع قانون بشأن الجمعيات، وقانونا بشأن العهد المالية، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن شعار مملكة البحرين.
وعلى صعيد التشريع البرلماني أقرت لجنة الخدمات في المجلس مشروع قانون تنظيم الصحافة والذي يقلل احتمالات الحبس ويستبدله بالغرامة في غالبية الأحوال، وذكرت مصادر برلمانية أن كتلا نيابية تتبنى إلغاء عقوبة الحبس في القانون الجديد.
ومن نصوص مشروع القانون المقترح معاقبة الصحافي بغرامة ألفي دينار (عشرين ألف درهم إماراتي) إذا حرض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بهم.
وفي سابقة تعد الأولى من نوعها ادانت المحكمة الكبرى الجنائية مديرة تحرير صحيفة بحرينية أسبوعية بصفتها مسؤولة التحرير، وكاتب مقال معنيا بالجريدة ذاتها بتغريم كل منهما مبلغ 300 دينار (3000 آلاف درهم إماراتي)، بسبب مقال تناول موضوعاً مخلاً بالآداب كان بعنوان «التقبيل وفوائده الصحية»، وكان الحكم غيابياً لعدم مثول طرفي الدعوى أمام المحكمة.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء البحريني على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتجريم ومعاقبة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو ميزة من أي نوع لأداء عمل أو للامتناع عن عمل.
كما قرر المجلس إحالة ثلاثة مشاريع قوانين إلى مجلسي الشورى والنواب من بينها تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي، وتحسين الخدمة في الجهات الحكومية.
الى ذلك جدد قاض تمديد الحبس بالنيابة العامة أول من امس (الأحد) حبس 16 متهما في قضية حوادث مجمع «الدانة» شهر مارس الماضي، لمدة سبعة أيام وذلك على ذمة التحقيق.
كما تم تجديد حبس متهمين آخرين المدة ذاتها السبت الماضي ليصل العدد إلى 18 متهما مددت لهم النيابة العامة، وتوقعت مصادر أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية يوم الأحد المقبل وقد وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر، والإتلاف العمدي، ومخالفة قانون التجمعات، والتعدي على رجال الأمن أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
وعلى الصعيد نفسه كشف عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (كبرى جمعيات التحالف الرباعي) جلال فيروز أن أهالي المتهمين الملثمين الذين تم نشر صورهم في الصحف المحلية الأحد الماضي .
والذين تم القبض عليهم وهو يشعلون الإطارات وحاويات القمامة في الشوراع العامة سيتقدمون بدعاوى قضائية ضد بعض الصحف التي قامت بنشر صور أبنائهم والنيابة العامة التي عمّمت الصور والمعلومات، وهذا اعتبره الأهالي تشهيراً بأبنائهم.
وذكر فيروز أنه سيتم تنسيق الدعاوى القضائية بين الجمعية والأهالي، مشيراً الى أن الوفاق ستقوم بإرسال المحامي محمد المطوع ليرفع القضية مع الأهالي، من جانب آخر رفضت قوى سياسية نشر الصور قبل حكم قضاء نهائي في القضية،.
واعتبرته هذه القوى ممارسة سيئة في حق المواطن وكرامته، متسائلة عن القصد من وراء نشر الصور، والتحقيقات في القضية التي مازالت في بدايتها.
في حين استند محامون في تعليقاتهم على عدم صحة نشر صور وأسماء المتهمين في وسائل الإعلام قبل انتهاء التحقيق إلى القاعدة الدستورية «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
المنامة ـ غازي الغريري: