اظهرت دراسة اردنية للرأي العام عن الفساد أن ما يقارب نصف الأردنيين يعتقدون بأن الأردن لم يحقق تقدما في مكافحة الفساد، إذ أفاد 48 في المئة بذلك، فيما أفاد 30.8 في المئة أن بلادهم حققت تقدما في مكافحة الفساد.
وتوصلت الدراسة التي أجراها مركز الحكم الرشيد للدراسات أن »المؤسسة الدينية« هي الأكثر جدية في مكافحة الفساد بنسبة 35.8 في المئة، تليها مديرية مكافحة الفساد التابعة لدائرة المخابرات العامة بنسبة 33.6 في المئة.
ثم ديوان الرقابة والتفتيش بنسبة 25.8 في المئة، ثم القضاء بنسبة 25.6 في المئة، ثم ديوان المحاسبة بنسبة 22.8 في المئة، يليه وسائل الإعلام بنسبة 21 في المئة، ثم مؤسسات المجتمع المدني بنسبة 18.2 في المئة، وأخيراً مجلس النواب بنسبة 9.8 في المئة.
واظهرت نتائج الدراسة ان 45.4 في المئة يرون أن القوانين الأردنية السارية في مكافحة الفساد »فعالة أو فعالة نوعا ما«، في حين أفاد 42.4 في المئة بأنها »غير فعالة أو غير فعالة مطلقا«.
وفي شأن ممارسة الفساد قال 96 في المئة ان استخدام الرشوة المالية للحصول على وظيفة أو خدمة أو ترقية أو أي منافع أخرى يعد فسادا. كما أشار 94 في المئة منهم إلى أن الاختلاس أو الاستيلاء على الممتلكات العامة أو هدر الأموال العامة يعد فسادا.
وتشير نتائج الدراسة حول درجة تأثير بعض العوامل في زيادة ممارسة الفساد إلى أن 71.6 في المئة يرون أن ضعف الرقابة والمحاسبة من أكثر العوامل تأثيرا في زيادة ممارسة الفساد.
يليها ضعف الوازع الأخلاقي والديني بنسبة 68.6 في المئة، ثم ضعف القوانين التي تكافح الفساد بنسبة 68.2 في المئة، ثم عدم جدية المؤسسات التي تكافح الفساد بنسبة 65.6 في المئة، يتبعها الفقر .
وتدني مستوى الدخل بنسبة 60.2 في المئة، ثم انتشار البطالة بنسبة 58.6 في المئة وضعف الخدمات المقدمة من المؤسسات العامة والخاصة بنسبة 37.8 في المئة، وأخيرا جاءت القيم الاجتماعية السائدة بنسبة 36 في المئة.
عمان ــ لقمان اسكندر: