أكد وزير العدل البحريني محمد علي الستري على أن الجمعيات السياسية غير مخولة قانونيا بشأن جمع التبرعات لأي غرض كان، لأن القانون لم يعط إذناً للجمعيات لأن تقوم بذلك، في وقت ضبط الأمن البحريني ثمانية من المتورطين في أحداث الشغب وحرق المباني العامة التي شهدتها المملكة في الأشهر الأخيرة.
وجاء القرار بعد تداول أخبار أن الوزارة معارضة لجمع تبرعات خيرية للسلطة الوطنية الفلسطينية، في الوقت ذاته طالبت قوى سياسية الوزارة الإسراع في تفعيل بند تمويل الجمعيات السياسية، رافضة مبررات الوزير محمد الستري بهذا الشأن.
وكان محور الخلاف بين القوى السياسية ووزارة العدل بشأن منع الوزارة لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني، ورأت تلك القوى أن القانون لا يمنع الجمعيات السياسية من جمع التبرعات، كما اختلفت بشأن الاتصال بالأحزاب الخارجية.
من جانبه، انتقد رئيس جمعية »وعد« إبراهيم شريف بيان وزير العدل محمد الستري بإصدار كل شيء يقيد عمل الجمعيات، في الوقت ذاته لم تفعل الوزارة بخصوص تسهيل عمل الجمعيات السياسية.
وأوضح أن الجمعيات ستقوم بأخذ الرؤية المتعلقة بتمويل الجمعيات السياسية والموجود لدى جمعية الشفافية وتعديلها بما يتناسب مع الجمعيات ومن ثم إرساله إلى وزارة العدل.
وأضاف أنه في ما يتعلق بجمع التبرعات لدعم القضية الفلسطينية فإن القانون لم يمنع توجيه مثل هذا الدعم، وتطرق إلى مسألة تعاون الوزارة مشيراً إلى أن غالبية الجمعيات مرت بتجربة مريرة أثناء التفاوض بشأن أنظمتها الأساسية مع الوزارة«.
واصفاً معاملة الوزارة للجمعيات السياسية بشأن إبلاغ الوزير قبل 3 أيام للاتصال بأي حزب بأنها »تعتبر وصاية من قبلها وكأننا طلاب مدارس تتعامل معهم الوزارة«.
في الوقت نفسه، رحب رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة ببيان وزارة العدل الذي اعتبره أول رد فعل من قبل الوزارة على الكثير من المناداة والمطالبة للاستجابة للمطالبات والمناشدات الكثيرة التي قامت بها الجمعيات السياسية.
وأبدى اتفاقه مع الوزارة في مسألة حظر جمع التبرعات بأي شكل من الاشكال وكذلك اتفاقه مع الوزارة بشأن الاتصال بالاحزاب، في غضون ذلك وقعت عصابة الملثمين الذين يقومون بأعمال الحرق والتخريب في البحرين.
وقد أصدرت النيابة العامة بياناً أعلنت فيه أنه تم إلقاء القبض على بعض الخارجين على القانون والذي جاء في إطار التعاون الوثيق بين النيابة ووزارة الداخلية لضبط هؤلاء الملثمين، تمكنت وزارة الداخلية بعد تنفيذ العديد من الأكمنة من ضبط ثمانية ملثمين حال قيامهم بإشعال الإطارات في منطقتي الدية وبني جمرة.
وكشفت النيابة العامة عن أسماء هؤلاء الملثمين وصورهم حيث وجهت النيابة لهم تهمتي التجمهر وإتلاف الممتلكات العامة وأمرت بحبسهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق.
المنامة – غازي الغريري: