من باب الاستفادة من خبراتهم العسكرية وتحسين وضعهم المعيشي تدرس قوة دفاع البحرين إنشاء جيش رديف من المتقاعدين العسكريين، ليكونوا الصف الثاني لمنتسبي القوة الحاليين، وذلك في رد قوة الدفاع على اقتراح نيابي بإنشاء مؤسسة لرعاية المتقاعدين العسكريين.
وورد رد قوة الدفاع أن إنشاء مؤسسة للمتقاعدين لا تكون خاضعة لهيمنة ورقابة الدفاع، يتعارض مع الدستور والقانون ومع السرية الواجبة في شؤون قوة الدفاع، الأمر الذي يقتضي عدم الموافقة عليه، مشيراً إلى أن المتقاعد العسكري يكتسب الصفة المدنية بعد تقاعده ولا يخضع لقوانين العسكرية ويحق له الانخراط في الحياة المدنية والانضمام إلى النقابات أو الجمعيات.
وأشارت القوة إلى أنها بناء على ذلك، تدرس انشاء جيش رديف من هؤلاء المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم. وعلى صعيد متصل، قال النائب محمد آل الشيخ إن نحو 1000 مواطن بحريني التحقوا بالدفعة العسكرية الجديدة لوزارة الداخلية، والذي يؤكد بالفعل التوجة إلى »بحرنة« الوظائف الأمنية في ظل خطة استراتيجية جديدة، مؤكدا على أن السلطة التشريعية تثمن هذا الموقف من الوزارة لحفظ الأمن والاستقرار.
من جهته، أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد حسن الصميم أنه لا توجد استثناءات في التعامل وتطبيق القانون على جميع المواطنين. وأشار إلى أن الإدارة تعلم بوجود مخالفات صريحة لضوابط وأنظمة المرور من قبل البعض وهي لا تغض النظر عنهم.
وفي موضوع آخر، أكد النائب أحمد بهاد على أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البحريني ستدرس رؤى ووجهات نظر وملاحظات الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بخصوص قانون العقوبات بكل عناية واهتمام، وستحظى بالتأكيد في تقرير اللجنة الذي سيعرض على المجلس لمناقشته قريباً.
وأكد المحامي سامي سيادي على أن البحرين ليست بحاجة لقانون الإرهاب المقترح الذي يأتي مخالفاً لمشروع الملك حمد بن عيسى آل خليفة الإصلاحي، وعلل رفض القانون بوجود ما يحتويه من مواد في قانون العقوبات، ولا يجب سن القوانين من ناحية سياسية فقط، بل يجب أن تكون من ناحية اجتماعية أيضاً.
المنامةـــ غازي الغريري