أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني (برلمان) بتعديل مسمى »قانون مكافحة الارهاب« المقدم من الحكومة إلى »قانون حماية أمن المجتمع من الإرهاب«، وقرر البرلمان ايضا تعديل العقوبة الى السجن المؤبد بدلاً من الاعدام.
وبررت اللجنة التوصية بالتعديل »نظرا لوجود شائبة دستورية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب«.كما فككت اللجنة تعريف الإرهاب في القانون الوارد من الحكومة وقسمته إلى تعريفات لارهاب وجريمة إرهابية وغرض إرهابي، واستنسخت تعريف الارهاب كما ورد في المشروع بقانون من الحكومة،
وعرفت الجريمة الارهابية بأنها »الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أيّ قانون آخر اذا كان الغرض من ارتكابها ارهابياً«، في حين عرّفت الغرض الارهابي بأنه »الدافع الأساسي لاستعمال القوة أو التهديد بها في الأعمال الارهابية«.
وأوصت اللجنة بالسجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأيّ وسيلة لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع الدولة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.
من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب أحمد بهزاد أن اللجنة ستتدارس رؤى ووجهات نظر الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بخصوص مقترح تعديل قانون العقوبات لقطع يد السارق بكل عناية واهتمام، مشيراً إلى أن تلك الرؤى ستحظى بالمتابعة في تقرير اللجنة الذي سيعرض على المجلس لمناقشته في الفترة القادمة.
من جانب آخر أقرت 12 جمعية سياسية بحرينية تشكيل وفد لمقابلة وزير العدل محمد الستري من أجل شرح الموقف الرافض لأسلوب تعامل الوزارة مع الجمعيات، مطالبة بتفعيل بند تمويل الجمعيات. من جهتها دعت جمعية الإخاء الوطني مقاضاة الوزير الستري لانتقائيته في تفعيل بعض بنود قانون الجمعيات السياسية في الوقت ذاته اتهمت جمعية الميثاق الوزارة بمحاولة الهيمنة على الجمعيات السياسية.
المنامة ـ غازي الغريري