من المقرر أن تحسم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البرلمان البحرينى اليوم قضية قطع يد السارق .
وصرح رئيس اللجنة النائب أحمد بهزاد بأن اللجنة ستجتمع مع ممثلين عن وزارة الداخلية، والتنمية الاجتماعية، وقضاة شرعيين، ومؤسسات المجتمع المدني المختصة لمناقشة مقترح قطع اليد.
وأضاف ان هذا الاجتماع الموسع يأتي لعدم قدرة اللجنة في الفصل سواء بالموافقة أو الرفض لهذا المقترح الحساس الذي يجب أن يتم فيه استطلاع آراء المعنيين من جميع الجوانب للتوصل إلى صيغة نهائية ترضي الجميع.
وكانت »البيان« نشرت اقتراح النائب علي مطر ومعه 13 نائباً آخرين، قدموا الاقتراح الذي يقضي بتطبيق الحد الشرعي بقطع اليد على السارق، واحتج بشدة بعض النواب الإسلاميين خلال جلسة المجلس الثلاثاء الماضي على عدم دراسة المقترح من قبل لجنة الشؤون الخارجية التي اكتفت بتغليظ عقوبة الحبس على السارق وتجاهلت المقترح.
من جانب آخر، حض مجلس النواب البحريني نظراءه في منظمة المؤتمر الإسلامي على وضع تشريع دولي يمنع الإساءة إلى العقائد والأديان والرسل وتجريم هذا الفعل وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها دون استثناء.