كشفت صحيفة التايمز البريطانية أمس أن شرطة سكوتلند يارد وسّعت التحقيق حول ما يسمى بقضية (قروض النبلاء) لتشمل إخفاق رئيس الوزراء توني بلير بإبلاغ أمين صندوق حزب العمال الذي يتزعمه عن 14 مليون جنيه إسترليني على علاقة بالقضية.

واشتكى بعض نواب المعارضة من أن الأحزاب الكبرى تبيع ألقاب النبلاء (مثل سير ولورد) مقابل الحصول على تبرعات.

وقالت الصحيفة إن قانون الانتخابات والاستفتاءات لعام 2000 يعتبر إعطاء أمناء صناديق الأحزاب معلومات مضللة عن التبرعات التي تحصل عليها الأحزاب السياسية جريمة يُعاقب عليها المخالف بالسجن لمدة عام، كما يعتبر إخفاء المعلومات بقصد التضليل عن أمناء الصناديق جريمة جنائية.

وأضافت أن بلير وجامع تبرعاته الخاص اللورد ليفي والأمين العام السابق لحزب العمال مات كارتر هم الوحيدون من أعضاء الحزب الذين يعرفون بقضية التبرعات.

مشيرة إلى أن شعبة الجريمة الخاصة في سكوتلند يارد ستجري مقابلات مع الثلاثة. ولفتت إلى أن الشرطة ستحقق أيضا بقضية الأموال التي حصل عليها حزب المحافظين المعارض من متبرعين أجانب وما إذا كانت تعتبر خرقا لقانون الانتخابات.

ونسبت »التايمز« إلى مصدر في حزب العمال الحاكم قوله »هناك قلق متنام بشأن التحقيق وتسارع وتيرته لأن الشرطة تتعامل مع القضية بمنتهى الجدية وعلينا أن نحاكي ذلك «.