»السلطة« لا تملك أموالا لدفع الرواتب

أكدت السلطة الفلسطينية أمس على عدم قدرتها على دفع رواتب مارس لموظفي الحكومة نظرا لان تزايد المقاطعة الدولية للحكومة التي تقودها حركة »حماس« يعني نفاد الأموال.

وقال وزير المالية عمر عبد الرازق لصحيفة »الأيام« الفلسطينية »لأوضاع المالية صعبة للغاية ولا يمكن إعطاء موعد واضح ومحدد لصرف الرواتب«.

وتواجه السلطة خطر الانهيار الاقتصادي لان الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل قطعت الأموال منذ أن أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية عن تولي حماس السلطة.

وكان عبد الرازق قال في وقت سابق، انه يأمل في دفع رواتب 140 ألف موظف حكومي بحلول منتصف ابريل بعد وصول مساعدات وعدت بها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

ولكن حتى مبلغ 80 مليون دولار الذي وعدت به تلك الدول قد لا يكون كافيا لتغطية الرواتب والحوافز المستحقة للبعض والتي تصل الى 118 مليون دولار.

وأضاف عبد الرازق أن التصريحات بخصوص دفع الرواتب بحلول منتصف ابريل »صدرت من دون أن يكون هناك تصور واضح لحجم المشكلة المالية التي تعانيها السلطة الوطنية« وما تلي ذلك من رفض البنوك إقراضها أي أموال.

ومضى يقول ان السلطة الفلسطينية »لم تستطع هذا الشهر الحصول على التسهيلات المعتادة من البنوك بسبب الوضع المالي الصعب الذي تمر به«. وذكر أن الديون بلغت الآن نحو 1.3 مليار دولار بما في ذلك 640 مليون دولار للبنوك الإقليمية والمحلية.

وقطعت إسرائيل كل تحويلات الضرائب المستحقة للفلسطينيين.

وقامت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية بالأمر نفسه وقطعت كل المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية يوم الجمعة في خطوة للضغط على حماس لنبذ العنف والاعتراف بالدولة اليهودية. (رويترز)