وجه القضاء العسكري السوري، سبع تهم إلى النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم، تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة وأبرزها الدس لدفع دولة أجنبية إلى شن عدوان على سوريا، حسبما أفاد محضر الاتهام الذي حصلت وكالة »فرانس برس« على نسخة منه.
ويتهم القضاء العسكري خدام ،حسب المحضر الذي يحمل تاريخ السادس والعشرين من مارس الماضي، بـ »دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا وتوفير الوسائل لذلك«.
وينص القانون السوري على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لهذه التهمة، وهي اشد عقوبة يمكن أن تفرض عليه في إطار الاتهامات السبعة.
كما يتهم خدام بـ »الإقدام على أعمال وكتابات وخطابات لم تجزها الحكومة السورية وتعريض سوريا لأعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية (...) ومحاولة النيل من هيبة الدولة السورية ومن الشعور القومي بنشره معلومات كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة والشعور القومي«.
وينص المحضر نفسه على تهم »المؤامرة لاغتصاب سلطة سياسية ومدنية (...) والصلات غير المشروعة بالعدو« أي »لقائه مع صحيفة »السنارة« الإسرائيلية وإذاعة« صوت السلام« الإسرائيلية.
وأخيرا، يتهم القضاء العسكري السوري خدام »بالافتراء الجنائي (...) و(الإدلاء) بشهادة زور«.وقال مصدر قريب من الملف طلب عدم الكشف عن هويته إن »المحكمة في حال الإدانة ستعاقب خدام بالاعتقال المؤبد والحكم الأشد بتلك الاتهامات«.
أما التهم الست الأخرى فيعاقب عليها القانون السوري بالاعتقال المؤقت.
وأضاف المصدر نفسه أن »هذه الدعاوى لا تدخل في ملفات الفساد المنظورة أمام القضاء المدني بدمشق والتي طالب فيها مجلس الشعب السوري في إحدى جلساته منذ نهاية العام الماضي«.
ونشرت الصحف السورية في 21 مارس إعلانا يتضمن تبليغا قضائيا بحق خدام وعدد من أفراد عائلته للمثول أمام القضاء، بناء على دعوى مرفوعة ضدهم من رئيس الحكومة محمد ناجي العطري ووزير المالية محمد الحسين.