طالبت »حركة المواطنين« بإجراء استفتاء حول تمديد الفترة الانتقالية لسنتين مقبلتين للمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا منذ الثالث من أغسطس الماضي بعد إطاحته بنظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع.
وأكد الناطق باسم الحركة خالد ولد عباس أن المبادرة الجديدة تهدف إلى الحصول على 50 ألف توقيع لدعم طلب تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى نهاية يوليو من عام 2009 وأضاف ولد عباس أن عدد التوقيعات المطالبة بتمديد الفترة الانتقالية بلغ 700 صوت
فيما أعربت مجموعة أخرى عن مساندتها ودعمها لهذه الفكرة التي من شأنها أن تجنب البلاد ــ حسب الناطق ــ انقلابات عسكرية أخرى على غرار ما حدث في دول إفريقية مثل ساحل العاج والكونغو، مشدداً على ضرورة منح المجلس العسكري مزيدا من الوقت »للخروج بصفة نهائية من الساحة المدنية العامة« .
وأوضح أن الضرر الكبير الذي طال المؤسسات الجمهورية والنسيج الاجتماعي الموريتاني خلال 28 سنة الماضية جراء غياب الوعي والمغامرة والديكتاتورية والرشوة، هو ما دفع القائمين على هذه المبادرة للمطالبة بتمديد الفترة الانتقالية لسنتين مقبلتين.
ونفى الناطق باسم المبادرة بشدة وجود أي علاقة لأفراد هذه المبادرة بأعضاء المجلس العسكري أو المسؤولين الرسمين، مؤكدا أن إنشاء هذه المبادرة إنما جاء على خلفية مقال سبق وأن نشره في إحدى الصحف الوطنية الناطقة بالفرنسية،
دعا فيه إلى منح الحكومة الانتقالية الوقت الكافي لإخراج البلاد من الأزمة المادية والمعنوية التي عرفتها بعد الإطاحة بالنظام السابق، والعمل على تحضير المواطنين للمشاركة البناءة والمسؤولة في بناء الوطن.
نواكشوط ــ بشير ولد ببانه