فرض البنك المركزي في بنغلاديش غرامة على بنك بنغلاديش الإسلامي وهو أكبر بنك تجاري إسلامي في البلاد بسبب تحويلات ذات صلة بمتشددين إسلاميين. وقال مسؤول في بنك بنغلاديش أمس »فرضت غرامة قدرها مئة ألف تاكا (1425 دولارا) على بنك اي.بي.بي.ال بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال بعد أن رصدنا بعض التحويلات التي قام بها في انتهاك للوائح المصرفية«.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه »رغم أن مبلغ الغرامة صغير إلا أن له أهمية لأنه أول عقوبة من نوعها يفرضها البنك المركزي الذي يحقق في تحويلات مريبة في عدد من البنوك«. والتحقيقات جزء من حملة حكومية على المتشددين الإسلاميين ومعظمهم أعضاء في جماعتين محظورتين في البلاد.
وقتل المتشددون 30 على الأقل وأصابوا 130 في سلسلة من هجمات القنابل منذ أغسطس الماضي. ونفى مسؤول كبير في البنك الإسلامي الأسبوع الماضي أن يكون البنك لعب أي دور في تمويل متشددين رغم أن مراقبي البنك المركزي رصدوا مبالغ حولت من فروع البنك الإسلامي إلى حسابات مريبة.
وتركزت معظم التحقيقات على البنك الإسلامي الذي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته المصرفية لان معظم رأسماله يأتي من مؤسسات إسلامية في الخارج. وصرح مسؤولو البنك المركزي بأنه طلب من إدارة بنك بنغلاديش الإسلامي دفع الغرامة خلال عشرة أيام.
وأردفوا انه طلب أيضا من البنك تقديم تقرير عن الإجراءات التي اتخذت ضد المسؤولين والموظفين المتورطين في »التحويلات الآثمة«. وصرح نائب رئيس البنك الإسلامي والمتحدث باسمه محمد عطاء الرحمن عند سؤاله عن الغرامة »إنهم (بنك بنغلاديش المركزي) الهيئة المشرفة على القطاع المصرفي وليس لدينا ما نقوله ضدهم.
(رويترز)