أعرب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون بولتون عن أمله أمام الكونغرس الأميركي في إصلاح طريقة احتساب المساهمات في موازنة المنظمة الدولية بهدف زيادة المشاركة المالية لبعض الدول الأعضاء.
وقال بولتون أثناء جلسة اللجنة الفرعية المعنية بأوامر الصرف المالية في مجلس النواب التي تدرس مشروع الموازنة الأميركية للعام 2007 إن »الولايات المتحدة تبقى مؤيدا قويا لمنظمة دولية أفضل أداء وأكثر منطقية وأكثر فاعلية، لكننا نشعر أن دولا أعضاء أخرى يمكن وعليها ان تسهم أكثر« في موازنة الأمم المتحدة.
وأضاف: »نستكشف مع دول أخرى أعضاء عددا من الآليات التي يمكن بفضلها أن يسمح لنا إصلاح التمويل بتحقيق أهدافنا المشتركة«. وقال بولتون أيضا »ندرس اقتراحا (قدمته الولايات المتحدة) يستند إلى تعادل القوة الشرائية في احتساب إجمالي الدخل الوطني«.
وأوضح أن »تعادل القوة الشرائية يتضمن عددا من وحدات العملات الأجنبية في دولة ضرورية لشراء ما يعادلها من سلع وخدمات من دولة أخرى«. وقال إن »احتساب (المساهمات) حاليا مبني على إجمالي الدخل الوطني كما يحدده إجمالي الناتج الوطني«.
وذكر بولتون أن الولايات المتحدة هي اكبر مساهم في موازنة الأمم المتحدة،وتؤمن 22 في المئة من إجمالي الموازنة.وتحتل اليابان المرتبة الثانية من حيث المساهمات مع 19.5 في المئة ثم ألمانيا (7 في المئة) وبريطانيا (6.12 في المئة وفرنسا (6,07 في المئة) والصين (2.1 في المئة) وروسيا (1.1 في المئة).
وتم تقديم عدد كبير من المقترحات لتعديل مساهمات الدول في موازنة الأمم المتحدة إلى اللجنة الخامسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة شؤون الموازنة، وخصوصا من اليابان والولايات المتحدة.
واقترحت اليابان أن تساهم كل من الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا) بما بين ثلاثة وخمسة بالمئة من الموازنة.ويستهدف هذا الاقتراح الصين وروسيا. إلا أن الصين سارعت إلى رفضه.ويقضي الاقتراح الأميركي برفع مساهمة الصين لتبلغ 5.12 في المئة ومساهمة روسيا إلى 2.5 في المئة.
(أ.ف.ب)