أعلنت وزارة التنمية البحرينية تمسكها في رفض حكم إشهار الاتحاد النسائي استناداً لمخالفة الاتحاد لقانون الجمعيات والأندية بممارسته لأنشطة سياسية، وأكدت مصادر أن الوزارة ستقدم طلباً للاستئناف في الحكم الصادر بإشهار الاتحاد النسائي، وأوضحت أن دفوعات طلب الاستئناف تتضمن ممارسة الاتحاد لأنشطة سياسية خلافاً لما ينص عليه قانون الجمعيات والأندية.
وأكدت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد مريم الرويعي ان النظام الأساسي الذي نص عليه منطوق الحكم لا يتضمن الأهداف التي طلبت الوزارة إسقاطها، وهي سعي الاتحاد لإشراك المرأة البحرينية في الحياة السياسية وعدم تضارب نشاط الاتحاد مع عمل المجلس الأعلى للمرأة.
من جانبها قالت الناطقة الإعلامية للجنة التحضيرية للاتحاد فاطمــة ربيعة ان من حق الوزارة قانونيا تقديم الاستئناف في الحكم الصادر وأن المحامي المكلف بمتابعة القضية سيواصل متابعاته حول الاستئناف.يذكر أن طلب ترخيص الاتحاد إلى نوفمبر 2001 وظلت القضية تتداول في المحاكم منذ يوليو 2004 وصدر الحكم القضائي بإشهار الاتحاد في مارس الماضي.
المنامة ـ البيان