قررت النيابة العامة المصرية أمس تجديد حبس رئيس حزب الوفد المخلوع نعمان جمعة و14 من أنصاره مدة 45 يوما على ذمة التحقيق بتهم تخريب الممتلكات والشروع في القتل بعد اشتباكات شهدها الحزب مطلع الأسبوع أدت إلى إصابة 32 شخصا، وأكد جمعة أنه لا يزال رئيسا شرعيا لحزب الوفد وشدد على أنه ومرافقيه لم يقوموا بأي أعمال بلطجة وإجرام، واتهم عددا من خصومه السياسيين بارتكاب كل ما وقع من جرائم والتخطيط لها.
وقال مصدر قضائي إن النائب العام أمر بتمديد حبس جمعة، عميد كلية الحقوق السابق في جامعة القاهرة، لمدة 45 يوما للتحقيق معه بتهم ممارسة »البلطجة وإثارة الشغب والشروع في القتل والإتلاف والحرق للممتلكات وحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومفرقعات«. وأضاف لوكالة »يونايتد برس انترناشونال« أن النيابة قررت أيضا تمديد حبس القيادي في حزب الوفد وعضو مجلس الشعب أحمد ناصر ونجليه أشرف وإيهاب لمدة 45 يوما بعد اتهامهما بإطلاق النار على أنصار مصطفى الطويل الرئيس الحالي للحزب. وتابع أن النيابة قررت تمديد حبس 11 شخصا آخرين لنفس المدة للتحقيق معهم بنفس التهم.
ونفى فريد الديب المحامى عن جمعة ارتكابه أي جريمة من الجرائم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه »كان عميدا سابقا لكلية الحقوق ومن كبار أساتذة القانون ومن غير المعقول أن يحمل سلاحا أو يطلق أعيرة نارية أو يشعل حرائق«، موضحا أن دخول جمعة وأعضاء الحزب إلى مقره كان دخولا شرعيا في ضوء قرار النائب العام بتمكينه من دخول الحزب كرئيس شرعي له ورئيس لمجلس إدارة جريدة الوفد، واتهم خصوم جمعة بكل ما وقع من أعمال عنف وإلحاق الإصابات، وأكد على وجود سلسلة من الأحكام القضائية المتعاقبة التي أكدت شرعية جمعة كرئيس للحزب، حتى صدور قرار رئيس لجنة شؤون الأحزاب عقب وقوع الأحداث بالاعتداد بالمستشار مصطفى الطويل رئيسا للحزب.
ومن جانبه أكد الدكتور نعمان جمعة في تصريحات للصحافيين على أنه لا يزال رئيسا شرعيا لحزب الوفد وشدد على أنه ومرافقيه لم يقوموا بأي أعمال بلطجة وإجرام، وأن تاريخهم السياسي لا يسمح بذلك، واتهم عددا من خصومه السياسيين في الحزب بارتكاب كل ما وقع من جرائم والتخطيط لها وفى مقدمتهم محمود أباظة ومحمد سرحان ومنير فخري عبد النور.
القاهرة ـــ البيان، يو.بي.أي: