أعلن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية صباح امس أن مجلس الوزراء الجديد سيعقد أول جلسة له الأربعاء. وسيتضمن جدول أعمال المجلس مناقشات حول خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة ايهود أولمرت التي تدعو لانسحاب إسرائيلي من جانب واحد من أجزاء من الضفة الغربية.
إلى ذلك كشف النقاب عن توجه مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تجميد قرارات الترقيات والتعيينات المخالفة للمرسوم الرئاسي في 10/11/2005، أو التي اتخذت ما بعد 25/1/2006 من قبل الحكومة السابقة.
وأعلنت وزارات الداخلية والاشغال العامة والخارجية وقف التعيينات الجديدة كما تم إلغاء التعيينات التي حدثت أخيراً بعد نجاح حماس في الانتخابات التشريعية.
وأعلن وزير الداخلية سعيد صيام انه سيتم ايقاف كل التعيينات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية لأن عملية مواصلة الاستيعاب تشكل عبئا على الموازنة.
وقال إن وزارته لا تنوي دمج الجناح العسكري لحماس في أجهزة الأمن . وأكد عبد الرحمن زيدان وزير الاشغال العامة والإسكان توجه مجلس الوزراء إلى تجميد قرارات الترقيات والتعيينات التي تمت في عهد الوزارة السابقة .وأوضح خلال اجتماعه الأول في رام الله، مع المديرين العامين في الوزارة ان المشكلة تتمثل مع من حصل على ترقية ليست حقاً له .
وأكد على أن الوزارة ستنصف صاحب الحق وتدافع عنه وعن موقعه الجديد، وأنه لا يوجد مفهوم الملك والرعية في العمل. ودعا إلى ضبط نفقات الوزارة لمنع هدر الأموال، وأكد انه سيتعاطى مع الشكاوى التي يقدمها الموظفون ضمن نظام البريد المغلق، وسيعمل على التأكد من صحة ودقة الشكوى.
غزة - «البيان» والوكالات :