كشف المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في العراق عن نص الاتفاق النهائي الذي توصل إليه قادة وممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعات الأيام الماضية، بشأن البرنامج السياسي للكتل المؤتلفة لتشكيل الحكومة العراقية.
والذي اعتبر ان «حكومة الوحدة الوطنية»، هي الحكومة التي تشكل من مجموع القوائم الفائزة في الانتخابات، والتي تعلن التزامها بالمبادئ والأسس التي يتشكل منها برنامج وسياسة الحكومة.
وتضمن الاتفاق 32 بندا جرى اسقاط البند رقم 33 الذي جاء في مسودة الاتفاق والخاص بتفعيل قرار حل الميليشيات لكنه تمسك بمنع الانفراد بالقرار والديكتاتورية وفيما يلي أهم بنود الاتفاق:
ـ العمل وفق الدستور والالتزام به، وأن أية تعديلات لاحقة ستكون وفق المادة 142 من الدستور.
ـ تشكيل حكومة وحدة وطنية، والأخذ بمبدأ المشاركة وتمثيل المكونات العراقية اعتمادا على أساس الاستحقاق الانتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية.
ـ السير قدما في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور، ويبني عراقاً حراً تعددياً اتحادياً ديمقراطياً، وبروح المصالحة والمصارحة.
ـ نبذ العنف وإدانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح، والإرهاب «بكل أشكاله»، والاصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعال، وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، وإيجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن، مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ـ العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته، والتعامل مع مسألة وجود القوات متعددة الجنسيات في إطار قرار مجلس الأمن 1546 والإسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور .
وعلى أساس من المهنية والولاء الوطني، والإسراع في نقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية إلى قوات الجيش والشرطة والأمن العراقية، والتأكيد على مبدأ التعاون بين العراق والقوات متعددة الجنسيات بما يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة وانتهاء مهام القوات متعددة الجنسيات وعودتها إلى بلدانها.
ـ منع التفرد والدكتاتورية والقمع والطائفية والعنصرية بكل أشكالها وتجسيد ذلك في سياسات الدولة وممارساتها.
ـ المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر، لذا يجب ان تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والدولة واحترام حقوقها في المجالات المختلفة. والشباب أمل المستقبل، لذا يجب توفير كل مستلزمات بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم، بما يعزز بناء العراق والقيم الوطنية.
ـ تنشيط عملية إعادة الاعمار وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمتضررة.
ـ الحكومة كل متحد معبر عن العراق وشعب العراق الذي اختارها عبر آلية الانتخاب الحر، وتنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات ومجالس الأقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي واللامركزية في بناء الدولة وتطوير العلاقات الاتحادية بين مكوناته في العراق.
ـ بناء علاقة صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة.
ـ تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور، والمعتمدة على المادة 58 من قانون إدارة الدولة بكل فقراتها، والمتمثلة بتحديد مراحل ثلاث: التطبيع والإحصاء والاستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها. وتبدأ الحكومة اثر تشكيلها في اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراءات التطبيع بما فيها إعادة الأقضية والنواحي التابعة لكركوك في الأصل .
وتنتهي هذه المرحلة في 29/3/2007م حيث تبدأ مرحلة الإحصاء فيها من 31/7/2007م وتتم المرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء في 15/11/2007م.
ـ تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بنفس القدر من الاهتمام.
ـ إعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ـ العمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها.
ـ تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين، وإطلاق سراح الأبرياء منهم فورا، ومطالبة القضاء بإحالة المتهمين الى المحاكم خلال ثلاثة اشهر، وإطلاق سراح المواطنين الذين اعتقلوا بدون أمر قضائي فورا.