دخلت اتفاقية ترسيم الحدود بين الأردن وسوريا حيز التنفيذ قبل أيام، بعدما أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله مرسوماً يقضي بالمصادقة عليها، حسبما ذكر مصدر أردني مطلع لوكالة «ليونايتد برس إنترناشونال» وأنهت الاتفاقية تداخلاً سورياً في الأراضي الأردنية بمساحة 125 كيلومتراً وتداخلاً أردنياً في الأراضي السورية بمساحة 5 ,2 كيلومتر.
وأكد الطرفان في الاتفاقية على أن الحدود الدولية بين البلدين رسمت وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة، والتي اعتبرت أساساً في تثبيت علامات الحدود.
واتفقا على إنهاء التجاوزات ذات الطابع العسكري والأمني والتجاوزات الأخرى على أراضي البلدين، وعقد اتفاقية حسن جوار تعالج العلاقات الحدودية، وتسهل استثمار ملكيات مواطني الطرفين الحدودية في أراضي الطرف الآخر، وتسجيلها بأسماء أصحابها.
وبحسب المادة الرابعة من الاتفاقية، اتفق الطرفان على إعادة ترسيم الحدود الدولية في منطقتي الطبريات وخربة عواد على أساس مبدأ التبادل في الأرض وبمساحات متساوية على طرفي الحدود.
ونصت الاتفاقية أيضاً على أن يعدل مسار الحدود في مناطق الكوم الأحمر، جابر، جبل الحقو، الحويرة والمنطقة المقابلة لشمال شرق الطرة الأردنية في محافظة درعا السورية، بحيث تصبح مساحات هذه المناطق تساوي 2400 دونم تحت السيادة الأردنية، كما سيتم تعويض الطرف الأردني بمساحة متممة في المنطقة السورية حتى تتساوى هذه المساحات مع مساحة منطقة الطبريات.
وعملاً بالاتفاقية فقد تقرر تشكيل لجنة عسكرية تكون مهمتها إنهاء التجاوزات ذات الطابع العسكري والأمني والتجاوزات الأخرى على أراضي البلدين، على أن تقوم بأعمالها مع انتهاء عمل اللجنة الفنية من وضع الدعامات الحدودية.
وجرى تشكيل لجنة مشتركة متخصصة لمعالجة التداخل في الملكيات على طرفي الحدود، مهمتها إعداد اتفاقية حسن جوار تعالج العلاقات الحدودية وتسهيل استثمار ملكيات مواطني الطرفين الحدودية، وتسهيل تسجيلها بأسماء أصحابها، ولأن تعمل على إنهاء إعداد مشروع اتفاقية حسن الجوار خلال ستة أشهر.