أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية فاطمة البلوشي قراراً وزارياً بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية بسبب مخالفات إدارية وتبرئتها من أية مخالفات مالية، وتم تعيين عضو الجمعية خليل يوسف رضي مديراً مؤقتاً لها لمدة ستة أشهر، خلفاً لرئيس الجمعية جاسم العجمي.
واتصلت «البيان» بالعجمي الذي أكد على أن الإشكال الوحيد هو عندما قرر مجلس الإدارة تخفيض عدد الأعضاء إلى خمسة بدل تسعة من دون إخطار وزارة التنمية بهذا التغيير وهذا ما اعتبره المخالفة الإدارية التي قد تكون وراء اتخاذ الوزيرة قرار حل مجلس الإدارة.
وطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية وإجراء انتخاب لهيئة إدارية، وقال أنه من المهم أن تتدارك العمومية القضية التي تهمها في المقام الأول، على أن تقرر ما تريد.
ونفى أية تهم قيلت بخصوص تجاوزات مالية من قبل مجلس إدارة الجمعية، مؤكداً أن 45 دينارا هي فقط ما تم صرفه خلال الفترة من 2002 إلى 2004، مشيراً إلى أن بعض أعضاء مجلس الإدارة الذي يضم نخبة من المجتمع كانوا يدعمون أنشطة الجمعية من أموالهم الخاصة.
وتساءل عن الأسباب التي جعلت الوزيرة تقدم على حل مجلس الإدارة، خصوصاً وان بيان الوزارة لم يعدد المخالفات الإدارية التي ضبطتها لجنة التحقيق.وقالت الوزيرة البلوشي أن نتائج التحقيق أثبتت وجود مخالفات إدارية وليست مادية.
وقالت مصادر أن وزيرة التنمية أخذت على الجمعية مخالفة إدارية واحدة فقط وهي تغيير النظام الأساسي وانتخاب خمسة أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من تسعة، في حين ترى مصادر قريبة من الجمعية أن تبرئة الإدارة القديمة من أية مخالفة مالية كما حاول البعض اتهامها تعتبر انتصاراً للجمعية.
وربطت مصادر أخرى قرار وزيرة التنمية بحل مجلس إدارة الشفافية إلى إعلانها مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية التي من المزمع إجراؤها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
المنامة ـ غازي الغريري: