طالب تحالف النساء الوطني الديمقراطي في العراق بتغيير المادة 41 من الدستور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.
وقالت المحامية امنة محمد علي منسقة اللجنة القانونية في التحالف بمناسبة انعقاد المؤتمر التأسيسي الذي حضرته وزيرة المرأة الدكتورة أزهار الشيخلي وعدد من اعضاء مجلس النواب:
ان هناك العديد من الاسباب التي تقلق المرأة فيما يتعلق بالفقرة 41 من الدستور اذ ان هذه الفقرة غامضة لانها تنص على ان قانون الاحوال الشخصية سينظم بقانون بدلا من ان يكون لنا قانون موحد يطبق على كل عراقي وبالتالي ستكون هناك مخاطر في عملية تطبيق القانون بالتساوي فيما يتعلق بالمذاهب او المعتقدات.
وأضافت: «ان هناك تناقضا بين هذه المادة والمادة 14 من الدستور والتي تنص على ان العراقيين متساوون أمام القانون».
وأوضحت «إن النساء يرين إن قانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959 يعطي المرأة بعض الحقوق القانونية الاوسع في المنطقة مع بعض الاحكام التي تم اخذها من المدارس المختلفة للفقه الإسلامي».
وأشارت إلى «ان التحالف يقترح تعديل احدى الفقرات بالاتي (العراقيون أحرار بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم وتلتزم الدولة بتأكيد وضمان وحدة القانون والمحاكم)».