قضت محكمة القضاء الإداري في مصر للمرة الثانية أمس، بالإفراج عن طارق الزمر المحكوم بالسجن 20 عاماً في قضية مقتل الرئيس السابق أنور السادات، وابن عم عبود الزمر قيادي تنظيم «الجهاد» والمتهم أيضاً في القضية نفسها بالتخطيط لحادث «المنصة» الشهير عام 1981.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب إلغاء حبس طارق الزمر، الذي كان يفترض أن يطلق نهاية عام 2001، والبت في طلب التعويض عن فترة الحبس غير القانونية، والذي قدره محاميه بمبلغ مليون جنيه.
وكانت المحكمة أصدرت حكماً سابقاً في بداية العام الماضي 2004 بالإفراج عن طارق الزمر، إلا أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ القرار. فأقام محاميه دعوى جديدة يطالب فيها بتنفيذ الحكم، والتعويض عن سنوات الحبس غير القانوني الأربع.
من ناحية أخرى، قضت نفس المحكمة بإلغاء قرار مجلس الشورى القاضي بتعيين نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور عضواً في المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، بسبب عدم تنفيذه حكماً قضائياً نهائياً بقيد مواطن في جداول المشتغلين في نقابة المحامين.