أعلن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي - البرلمان - طلب الصانع ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم 80 ألف عربي من سكان القرى البدوية في النقب في فلسطين المحتلة عام 1948 من حقهم في البناء، فيما جددت واشنطن انتقادها للجدار العنصري الذي تبنيه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الصانع في كلمة له أمام الكنيست ان الحكومة الإسرائيلية تعتبر هؤلاء المواطنين يخالفون القانون نظراً لان السلطات المختصة لا تصدر تصاريح بناء لهم.
وقد قدمت «القائمة العربية الموحدة» في الكنيست اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية هدم منازل غير مرخصة في القرى البدوية في النقب فتم شطبه من جدول الأعمال بحجة عدم حضور النائب طلب الصانع إلى قاعة الكنيست في الوقت المحدد لتقديم الاقتراح رغم انه ألقى كلمة في الجلسة.
من جهتها جددت وزارة الخارجية الأميركية التأكيد على موقفها من الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية وحول القدس، وأكدت انه يتعين على إسرائيل الإحجام عن الإجراءات التي تضر بالحياة المعيشية للفلسطينيين وتقوض مفاوضات الحل النهائي.
وقال الناطق باسم الوزارة توم كيسي في تصريحات له بهذا الصدد «اننا دائما نناشد إسرائيل للتخفيف من اتخاذ الإجراءات التي تزيد صعوبة شروط العيش الإنسانية على الفلسطينيين».
وأضاف: «ان موقفنا من جدار العزل معروف ولم يتغير وهناك بالتأكيد مشكلة تتعلق بفرض حدود وبمصادرة ممتلكات للفلسطينيين وبفرض شروط صعبة على الشعب الفلسطيني».
ورداً على سؤال إزاء دعوة وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة إلى تنظيم تظاهرات شعبية مفتوحة ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بخصوص الجدار الفاصل أجاب كيسي قائلا ان الموقف الرسمي للولايات المتحدة يركز على تشجيع كل الأطراف على بذل أقصى الجهود لضبط النفس.
مضيفا ان واشنطن تركز حاليا على خطة الانسحاب من غزة التي ترى انها تشكل فرصة أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للتحرك إلى الأمام باتجاه تنفيذ خريطة الطريق. من ناحية أخرى رفض كيسي تأكيد المعلومات الإسرائيلية التي أفادت ان الحكومة الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة مبلغاً يزيد على ملياري دولار كمساعدات.
إضافية لتمويل الانسحاب من غزة وأربع مستوطنات من الضفة الغربية، واكتفى بالقول إن مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية سيجرى محادثات هذا الأسبوع مع مسؤولين في البيت الأبيض والخارجية حول تنمية منطقتي النقب والجليل في إسرائيل. (قنا)