هدد المهندسون المصريون بتصعيد تحركاتهم في الفترة المقبلة في حالة عدم استجابة الحكومة لإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على النقابة منذ أكثر من عشر سنوات وإجراء الانتخابات بموجب حكم قضائي صدر مؤخراً.
وأعلن تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، في مؤتمر صحافي عقدوه مساء أول من أمس أن كل الخيارات مطروحة أمام المهندسين في الأيام المقبلة وفي مقدمتها تنفيذ اعتصامات وإضرابات واسعة ومواصلة التظاهر أمام مقر النقابة.
وأكدوا أنهم سيعقدون المؤتمرات في مختلف محافظات مصر ومواصلة الطريق القانوني برفع دعوى قضائية لعزل وحبس المتسببين في الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وفي مقدمتهم وزير الري محمود أبو زيد والحارس القضائي أحمد محرم وزير الإسكان السابق.
وقال منسق التجمع المهندس طارق النبراوي، إن الحكم القضائي الذي حصل عليه المهندسون قبل أيام بإنهاء الحراسة القضائية هو حكم واجب النفاذ ويعطي المهندسين الحق في عقد جمعيتهم العمومية فورا ويغلق الطريق أمام كل المناورات التي قام بها الوزير المشرف على ملف النقابة والحارس القضائي عليها لتعطيل تنفيذ هذا الحكم وما سبقه من أحكام مماثلة.
ودعا المهندس عمر عبد الله عضو مجلس النقابة وزير الري إلى الامتثال لأحكام القضاء والتوقف عن محاولات الالتفاف عليها مؤكدا أن ذلك يسيء إلى التاريخ السياسي والنقابي للوزير.
واتهم أمين عام النقابة محمد علي بشير في مجلسها الأخير قيادات حكومية بتعطيل إنهاء الحراسة القضائية وإجراء الانتخابات بالنقابة تخوفا من انضمام قوة جديدة تتجاوز 300 ألف مهندس من مجموع القوى المطالبة بالإصلاح والتغيير في مصر.
القاهرة ـ محيي الدين سعيد: