تعهد رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال بمكافحة الفساد والمضي في الإصلاحات الاقتصادية التي يشرف عليها البنك الدولي.وخلال لقائه ببعثة صندوق النقد الدولي برئاسة شامي كبير الاقتصاديين بدائرة الشرق الأوسط الذي يطلع على تعهدات الحكومة اليمنية.
فيما يخص إصلاح أسعار المشتقات النفطية وقانون الضرائب والأجور والمرتبات، أكد باجمال أن الحكومة وهي تعزز علاقاتها مع المنظمات الدولية المانحة ومنها صندوق النقد الدولي سوف تستمر في الدورات الاستشارية المنتظمة إلى جانب طلب مساعدة الصندوق وخبراته في الوصول إلى أفضل الصيغ القابلة للتطبيق في الوضع اليمني.
واستمع رئيس الحكومة اليمنية إلى تقييم صندوق النقد للأداء الاقتصادي والمالي للإصلاحات التي تجريها الحكومة.وأوضح باجمال أن الحكومة استطاعت «خلق أجواء موضوعية وواقعية» في ما يتعلق بالوصول إلى اتفاقيات أساسية ومبدئية مع كل من البرلمان واتحاد الغرف التجارية والصناعية وجمعية رجال الأعمال اليمنيين.
معبراً عن ثقته بأن كل ذلك سيؤدي حتماً إلى صياغة أسلوب عمل مترابط ومتناسق يتسم بالحوارية والتطبيقات العملية للقوانين. وقال إن الحكومة راعت الوضع الراهن في تنظيم قطاع المال والأعمال والتهيئة لإيجاد الأرضية المشتركة والمتوافقة مع كافة النظم المحاسبية والقانونية والفنية على اعتبار أن هذه المرحلة تؤسس لان يكون اليمن بلداً متجاوباً ومتفاعلاً مع المنظومة الاقتصادية والإقليمية والدولية خاصة وهو مقدم على الدخول في عضوية منظمة التجارة الدولية.
وأشاد رئيس البعثة بالإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالمناقشات التي جرت بين الحكومة ومجلس النواب بشأن القوانين المتصلة بحزمة الإصلاحات الشاملة وتحديدا قانوني ضريبة المبيعات والجمارك واستراتيجية الأجور وإصلاح الخدمة المدنية وكذا القوانين المتصلة بمكافحة الفساد وغسيل الأموال.
صنعاء ـ «البيان»: