عاد موظفو بلدية غزة البالغ عددهم أكثر من 1800 موظف إلى مزاولة أعمالهم في جميع إدارات وأقسام ومراكز البلدية كالمعتاد وذلك عقب تمكن رئيس البلدية الدكتور ماجد أبو رمضان وأعضاء المجلس البلدي من توفير رواتبهم عن شهر فبراير الماضي.
وأعلن الموظفون عن تجميد خطواتهم التصعيدية التي قاموا بها على مدار أيام عدة بسبب عدم تسلمهم لرواتبهم. وقال الدكتور أبو رمضان ان المجلس البلدي حصل مجدداً على قرض من بنك فلسطين المحدود لتمكين الموظفين من تسلم رواتبهم وإعادتهم إلى العمل، مثمناً وبشدة المساندة الدائمة التي يقدمها بنك فلسطين ممثلاً برئيس مجلس الإدارة الدكتور هاني الشوا وبجميع مسؤوليه والتي مكنت البلدية طيلة السنوات السابقة من دفع رواتب موظفيها المتأخرة.
وأشار د. أبو رمضان أن البلدية تسلمت من وزارة المالية 1.3 مليون شيكل تمثل مستحقات البلدية المتراكمة نظير فاتورة المياه والخدمات على وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية,
فيما لم تصرف بعد مستحقات البلدية المترتبة على وزارة النقل والمواصلات نظير حصتها من رسوم ترخيص المركبات والمخالفات وهي بقيمة 4.5 ملايين شيكل على الرغم من إيعاز الرئيس الفلسطيني لوزارة المالية بدفع المستحقات فوراً للبلدية وإقرار مجلس الوزراء بحصة البلدية بصورة عاجلة.
واعتبر تسليم الموظفين لرواتب الشهر الماضي قبيل يومين من الشهر الجديد حلاً مؤقتاً سرعان ما ستبدأ معاناة جديدة خصوصاً وموظفو البلدية بحاجة إلى رواتب شهر مارس الذي يقارب على الانتهاء، داعياً وزارة المالية إلى صرف المبلغ المستحق للبلدية فوراً دون تأخير حتى تتمكن من توفير رواتب شهر مارس لموظفيها.
وجدد أبو رمضان مناشدته للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها أبو مازن بضرورة دعم بلدية غزة كبرى البلديات الفلسطينية بمنحة مالية عاجلة تغطي رواتب موظفيها شهوراً عدة،
كما طالب رئيس الحكومة إسماعيل هنية ووزير الحكم المحلي ووزير المالية بالحكومة الجديدة النظر بعين الاعتبار الشديد للبلدية لأن استمرار معاناتها سيلقي بتبعات سلبية خطيرة للغاية على مستقبل البلدية وشكل وصورة الخدمات والأعمال التي تقدمها لـ 600 ألف مواطن.
غزة ـــ البيان