قال وزير العدل الموريتاني محفوظ ولد بتاح أمس أن مخلفات ظاهرة الرق التي تعد من أبشع وأبغض الممارسات الاجتماعية لا تزال عقبة كأداء في وجه تمتع الجميع بحقوقه في موريتانيا رغم أن الدساتير التي أسست الدولة الحديثة وتشريعات البلاد كرست مبدأ المساواة بين جميع أفراد الشعب الموريتاني في الحقوق والواجبات بعيدا عن كل الاعتبارات الأخرى.
وأوضح ولد بتاح خلال افتتاحه ليوم تفكيري بشأن سبل إنهاء مخلفات الرق في موريتانيا إن ممارسة الاسترقاق تشكل إحدى أبشع الظواهر التي طبعت تاريخ البشرية.
مشيرا إلى أن هذا اليوم التفكيري الذي يسعى إلى إيجاد الوسائل والطرق الكفيلة بالقضاء على مخلفات الرق، خطوة أولى يراد منها فتح حوار هادئ، جاد وبناء حول هذه الإشكالية.
وأشار الوزير الموريتاني إلى أن التعاطي مع هذا الموضوع لابد أن يرد على تساؤلات تتبادر عند أول وهلة لمن يفكر: ما هي العوائق التي حالت حتى الآن دون القضاء على مخلفات الرق؟
وما هي الوسائل الكفيلة بالقضاء عليها؟ ما الذي يجب على الدولة أن تقوم به مما لم تشمله مؤسساتها وتشريعاتها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية؟
وما هو دور المجتمع المدني والفعاليات السياسية بكل أطيافها في المساهمة في بلوغ هذا الهدف؟، وأعلن ولد بتاح بتلك الأسئلة افتتاح أعمال هذا اليوم التفكيري الذي تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.
نواكشوط ـ بشير ولد ببانه: