توعدت وزارة الداخلية اليمنية أمس باتخاذ إجراءات قانونية ضد المعلمين الذين ينوون تنظيم مسيرات واعتصامات الثلاثاء المقبل أمام البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
وعبر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن استغرابه للبيان المنسوب إلى نقابة المعلمين ونقابة المهن التعليمية والذي دعا إلى القيام باعتصامات ومسيرات الثلاثاء 28 مارس والاثنين الثالث من ابريل المقبل.
وأكد المصدر أن ما ورد في البيان يمثل مخالفة صريحة لقانون تنظيم التظاهرات والمسيرات رقم 29 لسنة 2003 الذي يلزم الجهة التي تدعو إلى القيام بمسيرات أو تظاهرات التقدم إلى الأجهزة الأمنية بطلب الترخيص لذلك وفقاً للقانون.
وحذر المصدر من استغلال مثل تلك الدعوات إلى تنظيم مسيرات واعتصامات مخالفة للقانون لإثارة الفوضى والقيام بأعمال تخريبية، محملا العناصر التي أصدرت هذا البيان مسؤولية ما قد يترتب على ذلك.
وكانت نقابتا المعلمين والمهن التعليمية صعدتا من حركة الإضراب التي بدأتها منذ أيام، احتجاجا على ما تقولان إنه ممارسات يتعرض لها المعلمون المضربون، جراء رفضهم اختلال عملية النقل إلى الهيكل العام للأجور.
وذكرت صحف المعارضة امس إن السلطة المحلية في محافظة إب «وسط البلاد» قررت حسم الإضراب عسكريا في اجتماع ضم كلا من المحافظ ومدير مكتب التربية وأمين عام المجلس المحلي وعدداً من مسؤولي الأجهزة الأمنية.
وكشفت إنه تم الترتيب والإعداد لتوزيع عدد من الدوريات العسكرية ستقوم بالمرور على المدارس واعتقال واقتياد المعلمين أو إرغامهم على وقف الإضراب. (يو بي آي)