في بادرة تدل على عزم الحكومة الكويتية عدم السماح للنواب في مجلس الأمة (البرلمان) من اتخاذ قرارات شعبية على حساب المال العام, اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار ان الحكومة سوف تعيد الى مجلس الامة »قانون بدل الإيجار« الذي اقره مجلس الامة والذي يمنح كل كويتي متزوج وينتظر سكنا حكوميا منحة 150 دينارا كويتياً شهرياً الى حين أن يتوافر له السكن.
وقال وزير الدولة للصحافيين بعد اجتماعه مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي امس »ان الحكومة لديها ملاحظات على قانون النواب لأنه يفتح الباب للحصول على البدل«, موضحا ان الحكومة سوف ترد القانون.
وتفيد المعلومات الحكومية ان مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الاحد المقبل سوف يقر اعادة المشروع.واضاف الوزير ان الحكومة لن توافق على ان ينشئ مجلس الأمة شركة هواتف ثالثة في الكويت ويفرضها على الحكومة بهذة الطريقة.
وكان نواب الكتلة الشعبية لعبوا دورا في انشاء هذه الشركة من اجل المتقاعدين الكويتيين إلا ان الحكومة سترفضها, ووعد النواب الحكومة بأنه ستكون لهم وقفة في الجلسة المقبلة لمجلس الامة.
وفي ظاهرة جديدة في الحياة الديمقراطية في الكويت، افتتحت المرشحة لانتخابات المجلس البلدي المهندسة جنان بوشهري مقرها الانتخابي حيث حضر الرجال والنساء, الا ان المهندسة لم تسمح باختلاط في المقاعد بل فصلت الرجال عن النساء من دون ان تضع اى ستار.
وفي بوفيه العشاء خصصت للنساء خيمة منفصلة. واستحسن التيار الاسلامى فى الدائرة الانتخابية موقفها, الا ان الملفت للنظر ان الرجال وقفوا ليناقشوا المرشحة في برامجها ويشتكوا لها.
فقال احد الرجال »كنا نشتكي للرجال الا انهم لم يهتموا ولم يحققوا أي انجاز للمنطقة ونأمل ان تساهم امرأة في تحقيق مطالب أهل المنطقة.. الرجال لا فائدة منهم ويخدعوننا«.
الكويت ـــ حسين عبد الرحمن