بعد جدل استمر أربعة أشهر بسبب رسوم العمالة الأجنبية وافق مجلس النواب البحريني على مشروع قانون تنظيم سوق العمل، على أن تحدد هيئة تنظيم السوق رسوم استقدام العامل الأجنبي على أن تقر من قبل مجلس الوزراء.
وكانت الفقرة (ب) من نص المادة (24) بشأن تنظيم سوق العمل سبباً في إثارة الجدل بين أعضاء المجلس، والذي حسمه النائب عثمان شريف عند اقتراحه تعديل نص المادة ليتم الموافقة عليها،
وقد اقترح استبدال الفقرة (ب) على ان »يراعى في اقتراح هذا المرسوم ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل ومدى قدرة العامل البحريني على المنافسة في سوق العمل وان تدرج في زيادة الرسوم ويجب ان يقابلها التدرج في تقليل نسبة البحرنة«. وكان اختلاف النواب يتركز على رفع الميزة النسبية لاستخدام العمال البحرينيين والتي فسرها البعض على انها زيادة والآخر إلغاء.
من جهته, قال وزير العمل مجيد العلوي ان الاقتراح سوف يعيدنا الى المربع الاول وقال النائب احمد بهزاد انه في حال اقرار الفقرة فإنها ستكون كارثة على التجار وانه يجب تحديد الفترة الزمنية.
واعتبر رئيس المجلس خليفة الظهراني ان تحديد نسبة من العمالة المفروضة بالاضافة الى زيادة الرسوم من دون تحديد الفترة الزمنية فيهما اجحاف وان اصحاب العمل هم من المواطنين.