قررت الحكومة البحرينية الإبقاء على القانون الحالي للاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات الذي صدر عام 1973، وسحبت مشروع القانون الذي كانت قد أحالته إلى مجلس النواب.
ونص القانون على حظر التظاهرات والمسيرات والتجمعات التي تقام بالقرب من المطارات أو المجمعات التجارية ومقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية أو في الشوارع الرئيسية أو الأماكن المحظورة أمنياً.
وحدد القانون ست نصوص للحبس والغرامة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار أو بالعقوبتين معاً.
وقال وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل أن السحب جاء استجابة لمطالب لم يحددها.إلى ذلك، قال عضو مجلس الشورى البحريني فيصل فولاذ أن خمسة أعضاء من المجلس قدموا مشروع قانون بشأن إضافة مادة في قانون المسيرات والتجمعات يما يتلاءم وينسجم مع اتفاقيات حقوق الإنسان والدستور المتعلق بالاعتصام والتظاهر.
وأكد على أنه بعد الاعتصامات والتظاهرات التي شهدتها البحرين، وما صاحبها من أحداث مؤسفة واستغلال سيئ لمناخ الحرية، فقد تضمن الاقتراح تحديد حديقة تكون بعيدة عن المناطق التجارية والسكنية يتم من خلالها التعبير عن الآراء والتظاهر، على غرار »الهايد بارك« في لندن وفق الضوابط المعمول بها في البلاد، مشيراً إلى أن هذا الموقع سيتيح لكل راغب بأن يعبر عن وجهة نظره بحرية من دون أن يعيق حركة الآخرين ومن دون تعطيل لحركة المرور.
وأوضح فولاذ أن الأحداث التي جرت في مجمع الدانة وما صاحبها من استغلال سيء لحق التعبير هو ما دعا إلى التوجه بهذا الاقتراح، وأعلن عن أنه تجرى الآن دراسته ليتم تقديمه إلى مجلس الشورى بصورته النهائية نهاية ابريل المقبل.
وكشف عن أنه سيقوم قريباً بزيارة إلى المملكة المتحدة للتدارس مع بعض الفعاليات والتشريعات المشابهة لهذا القانون بما يؤكد على حق الإنسان في التعبير عن رأيه بشكل منظم ومنضبط قانوناً من دون الإساءة إلى غيره من الناس وإلى ممتلكاتهم.
يذكر أن البحرين شهدت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من المسيرات والاعتصامات والتظاهرات غير المرخصة، التي انفلتت زمام الأمور فيها لتحدث مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن البحرينية، نتج على إثرها الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، كما حدث في مجمع الدانة وبعض المناطق الأخرى في البلاد.
من جهته، تعهد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب محمد آل الشيخ، بعدم مرور أي مشروع قانون يمس جوهر الحق والحرية، مشيراً إلى أن الأصل في المسيرات والتجمع هو الإباحة.وعن تحديد أماكن للمسيرات قال انه يجب ألا يتم التذرع »بالهايد بارك« في بريطانيا.
المنامة ـــ غازي الغريري