رفض رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان »التراجع« عن سحب قانون عقد عمل الشباب كما تطالبه النقابات والحركات الطلابية، مشيرا إلى انه ستكون هناك مرونة حول بعض العناصر في القانون مثل خفض الفترة التجريبية.
وفي خطاب ألقاه أمام نواب حزب الأكثرية »اتحاد من اجل حركة شعبية« الثلاثاء، قال دو فيلبان انه لن يقبل لا »سحب« ولا »تعليق« عقد عمل الشباب، وانه يرفض »تحريف« هذا النوع الجديد من العقود.
وأضاف »في هذا المجال، هناك ثلاثة اشياء مستحيلة. الأول، هو سحب القانون لأن هذا الأمر يعني اننا نتراجع امام منطق الانذارات والشروط المسبقة«، موضحا ان »ناخبينا لا يريدون هذا بالتأكيد وهم لن يسامحونا عليه«.
واوضح حسب ما جاء في نص الخطاب الذي وزع على وكالات الانباء »الشيء الثاني هو التعليق وبكل بساطة لأنه مخالف لدستورنا. الثالث هو تحريف مشروعنا لأن فقدان التوازن في المشروع سيحرمه من اي فرصة للنجاح«.
وتظاهر مئات الاف الفرنسيين تلبية لدعوة النقابات والتنظيمات الطلابية ضد هذا القانون الذي يطال من هم دون السادسة والعشرين من العمر ويسمح بتسريحهم من العمل في فترة عامين دون اي تبرير.
ودعت النقابات والحركات الطلابية الى تظاهرات جديدة واضرابات الاثنين المقبل. وتشمل الدعوة الى الاضراب مصلحة السكة الحديد والنقل العام في باريس. وأعلن دو فيلبان انه بالإمكان تقليص فترة التجربة ولكن في اطار مفاوضات في الفروع المهنية واعترض على تبرير اية عملية تسريح.
وقال ان »الشركاء الاشتراكيين لهم حرية كاملة في خفض هذه الفترة (التجريبية) في تلك القطاعات التي تكون فيها وثيقة الصلة«.ولكن النقابات والحركات الشبابية تطالب بسحب المشروع قبل البدء في اية مفاوضات. ويعتبر رئيس الحكومة ان هذا المشروع سيتيح تخفيف البطالة في صفوف الشبان.