أصدر مجلس الوزراء اليمني أمس قرارا بمنع جمع التبرعات في المساجد والأماكن العامة، وأقر فتح حساب خاص لجمع التبرعات للحكومة الفلسطينية.ووفق مصادر رسمية فإن الحكومة أعلنت فتح حساب خاص في البنوك للتبرع لصالح الشعب الفلسطيني، قائلة إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس على عبد الله صالح .

ولما من شأنه دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني. كما نص القرار على منع التبرع غير المنظم في المساجد وغيرها من الأماكن الأخرى »لأنه ليس من المعروف إلى أين تذهب تلك التبرعات إضافة إلى ما يثار حولها من علامات الاستفسار«.

ويأتي القرار بعد اتهام الحزب الحاكم في اليمن لتجمع الإصلاح الإسلامي المعارض بجمع نحو 72 مليار ريال خلال السنوات الماضية واستخدامها في أنشطته السياسية، كما أن القرار جاء بعد احتجاج أميركي على قيام القيادي الإسلامي عبدالمجيد الزنداني بجمع خمسة ملايين ريال خصصها لمحاكمة الصحف التي أعادت نشر الرسوم المسيئة للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم.

من جهة ثانية، جددت أحزاب المعارضة المنضوية في إطار اللقاء المشترك بقيادة تجمع الإصلاح انتقادها اللجنة العليا للانتخابات التي شكلت لجان مراجعة وتحرير جداول الناخبين من خارج الأحزاب .

وقال الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك محمد قحطان إن ما صدر عن اللجنة العليا للانتخابات باطل ومرفوض والمعارضة أكدت أكثر من مرة أن تشكيل اللجنة تم بصورة مخالفة للدستور وأن ممارسات اللجنة تتدرج في إطار تكريس المخالفة الدستورية والقانونية.

وأضاف: »نحن متمسكون بمطلبنا تصحيح الاختلال في اللجنة العليا وأي خطوة تقدم عليها اللجنة هي غير دستورية وقانونيةِ. وعما إذا كانت المعارضة سترفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد استبعادها من لجان إدارتها قال قحطان:

»لم نستنفذ بعد كل وسائل الوصول إلى نزاهة الانتخابات وسلامة العملية الانتخابية كهدف مازلنا نسعى لتحقيقه وسيصعد اللقاء المشترك من مطالبه«.

صنعاء ـــ محمد الغباري: